افتتحت الجلسة وفيها حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها،  وقد كانت المدعى عليها قد أجابت عن الدعوى بما نصه "ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح ولا يتوافق مع حسابات وقيود موكلتي حيث ان المدعيه قبضت دفعة بمبلغ ١٥٠ الف ريال بتاريخ ١٦/٨/٢٠١٧ بموجب اعتماد بنكي الا ان المدعيه اغفلت استلامها لهذا المبلغ ومرفق كشف حساب صادر عن موكلتي يوضح صحة اقوالنا ولان موكلتي على وشك الافلاس وتقدمت معاملة اعادة التنظيم المالي حيث ان معظم العاملين لديها والمشاريع متوقفين والبنوك ترفض أي تعامل معها فلم تتمكن من تقديم اصل او صورة عن الاعتماد المالي لصرف هذه الفاتوره الخاصه به وان انكرت الدفعه المذكورة فليس لنا الا توجيه اليمين لها على انها لم تستلم هذه الدفعه وقد أرفقت في سبيل إثبات ذلك ملفاً باللغة الإنجليزية وعليه ونظراً لصلاحية القضية للفصل جرى رفع الجلسة.