قانون رقم 18 لسنة 2016، الصادر في 23 فبراير 2016، يعدّل قانون رقم 6 لسنة 1994 بشأن أحكام القصاص والدية.  وقد ألغي لاحقاً بقانون رقم 1 لسنة 2020.  يحدد القانون أحكام القصاص والدية في حالات القتل العمد والخطأ، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.  في القتل العمد، يعاقب الجاني بالإعدام قصاصاً، إلا في حالات العفو أو ما يقرره الشرع، حيث تطبق أحكام قانون العقوبات.  يُحدد القانون من يحق له طلب القصاص (ورثة المجني عليه)، ويشرح حالات إسقاطه أو استبداله بالدية.  كما يحدد القانون أحكام الدية في القتل الخطأ، وطريقة حسابها وتوزيعها على العاقلة أو المجتمع إن لم توجد عاقلة.  يُبيّن القانون أيضاً أحكام الأرش في حالات الإصابة التي لا تستوجب القصاص،  وتحديد مقدار الدية للرجال والنساء والأجنة.  أخيراً، يُوضح القانون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الحالات غير المنصوص عليها صراحةً، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره.