الوضع الإقتصادي في لبنان على عتبة الحرب العالمية الثانية
 كان الإقتصاد اللبناني قد استعاد جزئيًا عافيته في النصف الثاني من الثلاثينيات بعد الكساد الذي أصابه نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية في العام 1929.  فالزراعة عادت تسجّل تقدّمًا منذ العام 1934.  أما القطاع التجاري الذي أعاقته المادة 11 من إتفاقية الإنتداب التي فتحت أسواقنا للدول الأعضاء في عصبة الأمم من دون المعاملة بالمثل.  فبعد تدهوره حتى 1919 بسبب المنافسة الأوروبية وخصوصًا الإنكليزية،  إستعاد هذا القطاع نشاطه منذ النصف الثاني من العشرينيات وحتى 1940 من خلال إستثمار رساميل مهمة في صناعات متنوعة منها: غزل القطن والحرير والصوف ونسيجهم، لقد عانت أكثرية هذه الصناعات المنافسة الإجنبية على الرغم من الحماية الجمركية، كل هذه النشاطات الزراعية والتجارية والصناعية والسياحية لم تكن تؤمّن مصادر دخل كافية للبنانيين، 35 مليون ليرة تركية ذهبية سنويًا بين 1919 و1939. •	تحويلات المغتربين والرساميل التي كانوا يوظّفونها في لبنان وكانت تقدّر بمليون ليرة تركية ذهبية، •	عائدات توظيف الرساميل اللبنانية في الخارج في محفظات مالية ورساميل موظّفة وأملاك عقارية في الخارج. •	الجامعات والمدارس والمستشفيات والمؤسّسات الخيرية التي كانت تستجلب مساعدات من الخارج تساهم في توازن ميزان مدفوعاتنا. •	توظيف رساميل أجنبية في لبنان في مجالات التجهيزات العامة،  وهي رساميل ساهمت في توازن ميزان مدفوعاتنا على الرغم من خروج أرباحها وفوائدها واستهلاكاتها.