إذا تم رفع الدعوى بعدم دستورية نص وفقا للشروط والإجراءات التي تطلبها قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا،  فإن الأمانة العامة تقوم بقيد الدعوى في يوم ورودها في سجل مخصص لذلك، اعتبر القانون الحكومة من ذوي الشأن في المنازعات التي تتعلق بعدم دستورية نص من القانون أو لائحة، إذا حكمت المحكمة بدستورية النص يبقى الحال على ما هو عليه،