- ن ّصت الما ّدة )7(: "طرق اإلثبات هي: -1 األدلة الكتابية.
 -2 الشهادة.
 -3 القرائن.
 -4 اإلقرار.
 -5 اليمين.
-6 المعاينة.
 -7 الخبرة".
- تجدر اإلشارة إلى أ ّن ا
من حيث قّو لمش ّرع لم يُرتّبها تها،
- كما تجدر اإلشارة إلى أ ّن المعاينة والخبرة مح ّل خال ٍف من حيث اعتبارها وسائل إثبات،
 فلدينا مثالً هي كذلك،
إلى الرأي الذي يعتبرها جزءاً من تحقيق القاضي.
دو ل مثل فرنسا وتونس ال تأخذ بها كوسائل إثبات سنداً
- هي أه ّم وسائل اإلثبات؛
 فهي توفّر ضمانا ٍت ال توفّرها غيرها من الوسائل،
مقارنتها بالشهادة مثالً فالشاهد عرضة 
للنسيان،
 أو الوفاة،
 أو السفر والفقدان،
 أو االنحياز وتغيير الواقع،
 ،.
في تحريرها بشك ٍل يُغاير مضمون العمل بل بالعكس.
ّي واقعٍة قانوني ٍة
- جعل المش ّرع ا في اإلثبات،
 واعترف لها بقّوةٍ ثبوتي ٍة مطلقة؛
أق ّل من الكتابة غالباً
+ التص ّرف القانوني ووسيلة اإلثبات-:
العقد ذلك قد ُدّ ون في سنٍد رسم ّيٍ - من الدارج استخدام مصطلح: "عقد بيع رسمي/عرفي"،
عرفي،
 أي أ ّن هذا االستخدام ينص ّب على وسيلة التوثيق/اإلثبات )السند( وليس على التص ّرف أي العقد.
أه ّمية: فقد يكون التص ّرف صحيحاً والسند باطالً مّما يستوجب إثبات التص ّرف بالوسائل األخرى كاإلقرار واليمين،
أو العكس مّما يترتّب عليه بُطالن ما يتبع للتص ّرف وآثاره.
+ الكتابة كرك ٍن شكل
للتعبير عن اإلرادة وعادةً ما يكون بالكتابة والتسجيل،
- أحياناً ما يستلزم القانون شكالً معيّناً
ّر على ص ّحة التص ّرف
احترام هذه الشكلية البُطالن ولو اتّفق ذوو الشأن فعال.
وإنّما فقط يستبعد إثباته بالكتابة،
 وحينئٍذ يت لطرق األخرى التي سمح بها المش ّرع بما يقوم مقام الكتابة،