ولما كانت الأسرة في نظر بعض علماء الاجتماع تعد احد مؤسسات النسق الاجتماعي داخل هيكل المجتمع ،  فإن ذالك يعني انها تملك معايير اجتماعية خاصة بعلائق أفراد الأسرة وطرائق زواجهم وكيفية إقامة حفلاتهم وأتراحهم في المناسبات الأسرية والاجتماعية ،  ولها معايير خاصه بنظام تقسيم العمل وبتحديد نوع المواقف التي يجب ان تتخذ من قبل الأطفال والناضجين والمعمرين وأخرى خاصه بتأديب الصغار وبعضها بتحديد علاقة الأسرة بأسر أخرى والالتزام بالمناشط والمراسيم الدينية والتربوية والعلائق الجنسية والولادة وكيفيه اكل الطعام وآداب استقبال الضيوف والأقارب . أما دور وحيوية المؤسسة داخل هيكل المجتمع فإنه يعتمد على علاقتها بالنسق السياسي ،  فإذا قصر أو ضعف النسق السياسي في تطمين احتياجات المجتمع في تقديم الخدمات الرسمية لأفراد المجتمع فإن الأسرة تقوم بذالك وذلك لحاجتها إليها أولاً ولكي تكتفي ذاتياً ثانياً ولتمارس سلطة ونفوذ أوسع ثالثاً.  لكن على الرغم من كل هذا التباين في القوة والنشاط فإن ترابط جميع المؤسسات يكون قائما ودائما لا يخضع للانفصال أو التقطع والملفت للانتباه عن ادوار أعضاء المؤسسة الأسرية انها غير قابلة للانتقال أو التمويل أو الفصل أو الطرد .