فإنهلميأِتالوقتالذي نرىفيهتنظيمتلكالمسؤولية، منخلالمنظومةمتكاملةمقَّررةفينصوصعامة،  يكون محلها قانون الجزاء؛  الأمر الذي من شأنه أن يطرح تساؤلات عن طبيعة المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري،  والتي ارتضى المُ َش ِّرع إقامتها في نصوص خاصة؛ يعكسالباحث-منخلاله - واقع المُ َش ِّرع الكويتي،  ثم يطرح حلو ًلا يأمل - من خلالها - تنظيم تلك المسؤولية،  مستعينًا في ذلك بما عليه الوضع عند المُ َش ِّرع الفرنسي،  كونه أحدالخياراتالتيمنشأنهاتقديمالمساعدة. وفي المطلبالثانيبَّيمن ُهمالأشخاصالمعنويونالمسؤولونجنائيًّا.