‫للدوافع الاقتصادية و الاجتماعية دور جد هام يف تطوي ع مراحل حياة العقد، فانتقل‬ ‫الاهتمام من مرحل يت تكوين و تنفيذ العقد، إلى مرحلة تحض ري العقد، ‫ّ‬ ‫الممارسة التعاقدية و تعقد العملية التعاقدية ) خ رياء، قانوني ري يف مقابل‬ ‫مستهلك ري، عادي ري( ط ّور من المبادئ التعاقدية، ‫فضلا عن محاولة قطع السبيل أمام سيطرة عقود الإذعان على مشهد العلاقات التعاقدية‬ ‫تعاقدية إلزامية )ثانيا( أو يف صورة عقود يف شكل مشاري ع لعقود مستقبلية ) ثالثا‪. ‬‬ ‫لمرحلة التفاوض قبل تحرير العقد أهمية بالغة يف استمرار العقد و تحقيق غايته المرجوة‬ ‫نقاشات، تبادل وجهات النظر( ته ّيأ للتعاقد أو تم ّهد لتلا يف الارادت ري، كل ما يجريه المتعاقدين من محادثات ، ‬و‬ ‫ّ‬ ‬و توقعات للعلاقة التعاقدية)‬ ‫ّ‬ ‫كتوقع الربح و الخسارة‪ ، ‬و‬ ‫تخمينات لظروف العملية التعاقدية ) مثلا إمكانية إدراج بند مراجعة العقد. و يحصل ذلك أحيانا بحضور بعض الخ رياء الذي لهم‬ ‫دراية واسعة و دقيقة بموضوع العقد، كما أن الدعوة للتفاوض لا تشكل الياما على الدا يع إليها و لا‬ ‫كما ت ريز أهمية المفاوضات يف استبعاد فرضية وجود التحرير الأحادي للعقد من قبل‬ ‫المتعاقد، يف صورة عقد الإذعان ) المادة ‪ 4/ 3‬القانون رقم ‪ )02/04‬و هذا ما يسمح بمناقشة‬ ‫العملية التعاقدية المراد ابرامها بكل حرية و مساومة، ‫و تهدف المفاوضات أيضا الى ضمان ابرام عقد نها ين، و يف هذا تباين ب ري العقود، كما يجب على كلا‬ ‫المتعاقدين التحليى بحسن النية ، كما لا يمكن اجباره‬ ‫أ-خطاب النوايا: عبارة عن مستند يتض ّمن رغبة أحد أطراف العملية التعاقدية للتعاقد مع‬ ‫الطرف الآخر، من جهة القيمة القانونية مجرد وثيقة سابقة على التعاقد، بما أنها غ ري ملزمة للأطراف لافتقادها العناض‬ ‫ّ‬ لأن الغرض منه هو س ري المفاوضات تمهيدا للعقد‬ ‫النها ين ، من بينها : الاليام بالإعلام و الاستعلام، إمكانية المطالبة بالتعويض‬ يقومان بتحديد‬ ‫العناض الأساسية لس ري العقد و ابرامه باعتبارها مسودة أو م رشوع عقد مستقبليى. وموضوعها الاليام بالتفاوض) تع ّهد الطرف ري بالدخول يف المفاوضات و الاستمرار‬ ‫فيها للوصول للإبرام( أو وضع اطار للعقود المستقبلية ب ري الطرف ري) الاتفاق على جميع‬ ‫ال رشوط المو ّحدة يف جميع العقود المستقبلية‪ ، قطع المفا رج و غ ري الم رشوع‬ ‫للمفاوضات‪ ، فمنهم من ألحقها بالمسؤولية العقدية‬ و آخرون بالمسؤولية غ ري التعاقدية ) تأسيسا‬ ‬و قد اتجه رأي آخر لتأسيسها على أنها " مسؤولية قانونية من‬ ‫ّ‬ ‫متعاقد أن يقطع المفاوضات، لكن فلا يه عقدية لأنه لا وجود لعقد اثناء التفاوض ، و لا‬ ‫يه غ ري عقدية )تقص ريية ( لأن المفاوضات لا تستغرق العمل المادي فقط بل تشمل‬ ‫الأحوال يبق التعويض عن المسؤولية هو الجزاء ) التنفيذ بمقابل لا التنفيذ العي يت )‬ بل تظهر جل ّيا يف العقود ذات البعد‬‫الاقتصادي و التجاري و الماليى ذو القيمة المالية التبادلية الكب رية. ‫ كما لا تطرح المفاوضات كث ريا يف صيغ التعاقد لاستحواذ النمط الاذعا ين للعقود على‬‫العمليات التعاقدية المعاضة.