تعتبر قواعد القانون الاجتماعي مختلطة لأنها تجمع بين طبيعة القواعد القانونية التي تنتمي إلى فروع مختلفة من القانون،  وتحقق توازنًا بين الأهداف الفردية والجماعية.  يتأثر القانون الاجتماعي بكل من القانون العام والقانون الخاص، 1. الجانب العام:
 القانون الاجتماعي (مثل قانون العمل والضمان الاجتماعي) يهدف إلى حماية مصالح عامة كتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التضامن. تدخل الدولة في تنظيم هذا المجال يظهر بوضوح، 2. الجانب الخاص:
 القانون الاجتماعي ينظم العلاقات بين الأفراد أو بين أطراف خاصة،  مثل علاقة صاحب العمل بالعامل. هذه العلاقات غالبًا ما تكون تعاقدية، 3. التوازن بين المصلحة العامة والخاصة:
 4. طبيعتها المتغيرة:
 قواعد القانون الاجتماعي تتأثر بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالتالي،  يمكن القول إن قواعد القانون الاجتماعي مختلطة لأنها ليست ذات طبيعة واحدة،