يلخص النص علاقات القانون الدستوري مع فروع قانونية أخرى.  فالقانون الدستوري، الذي يركز على الدولة داخلياً، يتفاعل مع القانون الدولي (الذي يهتم بالجوانب الخارجية)، والقانون المالي (بتنظيم مالية الدولة وفق قواعد دستورية)، والقانون الجنائي (بتأسيس مبادئ دستورية كشرعية الجريمة وحق الدفاع)، والقانون الإداري (بالتنظيم الإداري للدولة وتنظيم السلطات وحقوق الأفراد).  يُظهر النص هذا التفاعل من خلال أمثلة، كدور البرلمان في مراقبة المالية العامة، واعتماد قانون المالية كقانون عضوي، وتأصيل القانون الجنائي في المبادئ الدستورية.