وقالت ان كان محدداً في المادة 30 من القانون بثلاث مراتب هي (جيد ومتوسط و ضعيف),  إلا أن الوزارة وضعته على أساس القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديله,  ومنحت المدعى مرتبة جيد,  وهي أعلى المراتب وقتذاك.  وقدرت مرتبة جيد بدرجات أقصاها 90 درجة على أساس أن هناك مرتبة أخرى تعلوها هي مرتبة ممتاز,  واستطردت المحكمة قائلة ان تقدير الحكم المطعون فيه لمرتبة جيد التي حصل عليها المدعى بـ 90 درجة إستناداً إلى التقدير الذي أورده القانون رقم 73 لسنة 1957 هو تقدير يخالف القانون إذ أن درجة جيد طبقاً لأحكام المادة 30 قبل التعديلات التي أدخلت عليها كانت أعلى درجات التقدير.  فالمحكمة رأت أن المدعي كان يجب ان تقدر كفايته بالدرجات,  لكنها قيمت بمرتبة جيد أعلى المراتب وقتذاك,  فإذا قدرت مرتبة جيد بعد ذلك بـ 90 درجة على أساس أنه قد أنشئت مرتبة أعلى هي مرتبة ممتاز,  فان تقدير مرتبة جيد الحاصل عليها المدعى بـ 90 درجة أمر يخالف القانون,