سمات الفيدرالية الإماراتية فيدرالية الإمارات هي فيدرالية قائمة على أساس انضمام مجموعة من الإمارات الوحدات السياسية معاً في نظام فيدرالي يضمها جميعاً،  وقد تشكلت الفيدرالية الإماراتية من خلال مجيء الإمارات معاً،  وهي على نوعين ا اختصاصات ينفرد الاتحاد بتشريعها وتنفيذها،  لكن هذا البند خلق نوعاً من التعقيدات في بعض الحالات،  ولاسيما عند الحديث عن قضية الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران،  وبلجيكا والبوسنة والهرسك .  . أن تكون الاتفاقيات ذات طبيعة إدارية محلية.  ولأن النفط شأن محلي وليس شأناً اتحادياً،  بالطبع هذا الأمر تراجع مؤخراً في السنوات الماضية بسبب تراجع كميات النفط المنتجة في كل من دبي والشارقة.  34 والملاحظ في توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على مستوى الإمارات أن سلطات الاتحاد تركزت بشكل أوسع في الشؤون الخارجية والدفاع،  والدفاع عن دولة الاتحاد من التهديدات الخارجية والداخلية،  حيث حددت المادة 149 حق الحكومات المحلية على مستوى الإمارات في إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة 121 حيث أجيز للإمارات الأعضاء التشريع فيها أيضاً من دون أن تتعارض مع القوانين الاتحادية.  ولها الحق في الحفاظ على علمها للعرض المحلي؛  كما أن لديها الحق في الحفاظ على قوات أمنية محلية؛  35 وقد يكون هذا الاستنتاج صحيحاً،  وهذا في حد ذاته يوضح لنا أن الحكومة المركزية في النظام الفيدرالي الإماراتي تتمتع بوجود صلاحيات كبيرة وليست بصلاحيات محدودة.  كما أنه يمكن القول بأن تحديد الصلاحيات للحكومة الاتحادية وعدم تحديدها للمحليات في دستور دولة الإمارات لا يعني أن الصلاحيات المخولة للمحليات أكبر من الصلاحيات المخولة للاتحاد كما يقول البعض؛  حيث يتم تمثيل المحليات في الغرفة العليا حسب حجم كل ولاية أو منطقة محلية،  ويمكن أن نذكر هنا أيضاً بأنه في الممارسة الفيدرالية الكندية نجد أن كلاً من مقاطعة كوبيك ومقاطعة أونتاريو تتمتعان بوجود عدد قضاة أكبر في المحكمة الاتحادية العليا مما للمقاطعات الأخرى،  وأعضاء البرلمان ممثلون لشعب الإمارات،  وفي المجلس الوطني في الإمارات توزع المقاعد حسب حجم كل إمارة،  حيث تتمتع إمارتا أبوظبي ودبي بالعدد الأكبر في عضوية المجلس وهو ثمانية أعضاء لكل إمارة،  وأنه في حالة وجود اختلاف بين التشريعات المحلية والتشريعات الاتحادية فإن المحكمة الاتحادية العليا هي التي تبت في مدى قانونية الأمر.  حيث وضعت التشريعات الاتحادية كسقف أعلى أو خط أحمر لا يمكن تجاوزه من قبل حكومات الإمارات المحلية في تشريعاتها المحلية.  حيث إن كل الإمارات الأعضاء في الاتحاد متساوية فيما تتمتع به من صلاحيات وسلطات على المستوى المحلي،  فكل إمارة لها سلطاتها المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة بها،  ولقد جرت العادة في الممارسات الفيدرالية في العالم بأن تكون السلطات الممنوحة للوحدات السياسية المكونة للدول الفيدرالية متساوية للجميع فيما يتعلق بالشؤون المحلية،  فالنموذج الفيدرالي الروسي يعطي الجمهوريات الإحدى والعشرين حقوقاً لا تتمتع بها المناطق المحلية الأخرى التي تعتبر جزءاً من النظام الفيدرالي كأن يكون للجمهوريات دساتير وحكومات وبرلمانات ورؤساء خاصون بكل جمهورية روسية.  وهو ما يعتبر مؤشراً آخر من مؤشرات تعزيز الاندماج الفيدرالي للممارسة الفيدرالية في الإمارات.  وإصدار عملة موحدة للاتحاد هي الدرهم الإماراتي،  ولقد أنيط عمل مجلس النقد بالمصرف المركزي الذي أنشئ عام 1980 كسلطة نقدية بديلة عن المجلس.  وحصولها على نصيب الأسد في الميزانيات الاتحادية المتعاقبة منذ فترة السبعينيات؛  لكن لابد أن نذكر هنا نقطة مهمة تتمثل في إيرادات الميزانية الاتحادية التي كانت ومازالت تعتمد بشكل كبير على مساهمات الإمارات الأعضاء،  الأمر الذي ألقى الحمل الأكبر على إمارة أبوظبي كي تكون المساهم الأساسي في الميزانية الاتحادية،  مع العلم بأن الدستور لم يحدد نسباً معينة المساهمة الإمارات الأعضاء في الميزانية الاتحادية بل ترك الأمر للإمارات ذاتها ولقانون الموازنة الاتحادية لتحديدها،  ولقد تم الاتفاق بين الإمارات الأعضاء في عام 1976 على تخصيص 50% من موارد كل إمارة السنوية من إنتاج النفط ليذهب إلى المساهمة في الميزانية الاتحادية.  فإن علينا ألا نغفل أيضاً أن هناك موارد اتحادية أخرى بدأت تسهم بشكل فعال في الموازنة الاتحادية،  ثم 70%،  وكان أيضاً لكل من دبي والشارقة ورأس الخيمة قوة دفاع خاصة بكى منها.  ولكن وجود قوات دفاع تتبع كل إمارة في دولة واحدة،  كل واحدة منها تحت قيادة ابن حاكم الإمارة التي توجد على أرضها القيادة.  45 وتم في عام 1978 إعادة تنظيم القوات المسلحة من جديد من خلال دمج القوات البرية والجوية والبحرية دمجاً كاملاً وإلغاء قيادات المناطق العسكرية وتحويلها إلى ألوية تتبع قيادة مشتركة .  وفي فترة التسعينيات تم تحقيق الاندماج الكامل للقوات المسلحة،  الأمر الذي أبعد كل الشبهات حول مستقبل الاتحاد،  والتي جاءت نتيجة لتنامي الروح الاتحادية لدى العديد من قطاعات الشعب الإماراتي ولدى بعض المؤسسات الاتحادية ودعمهم الجهود الشيخ زايد بن سلطان لتقوية الاتحاد من خلال المذكرة المشتركة التي رفعها المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء الاتحادي للمجلس الأعلى للاتحاد معارضة دبي ورأس الخيمة لبعض نقاط تلك المذكرة،  وهذا في حد ذاته تعزيز للنزعة الاتحادية.  وتم تشكيل لجنة دائمة للحدود لتتولى مهمة القيام بالاتصالات والمفاوضات بكل ما يتعلق بحدود الدولة البرية والبحرية مع الدول المجاورة.  جاء تغيير هذا الوضع بعد أن كان لكل إمارة من إمارات الاتحاد الحق في عقد اتفاقيات ذات طابع إداري مع دول أخرى مجاورة،  7.  تحويل الدستور الإماراتي من شكله المؤقت إلى دستور دائم وتحديد إمارة أبوظبي على أنها العاصمة الدائمة للاتحاد في مايو 1996.  فموضوع الدستور والعاصمة كانا دائماً من الموضوعات الحساسة في الممارسة الفيدرالية الإماراتية.  أما دستور الإمارات فقد ظل منذ نشأة الدولة الاتحادية في 2 ديسمبر 1971 دستوراً مؤقتاً،  لكن هذا الوضع تغير عام 1996؛