ن اإلعداد لتنفيذ النفقات بوجه عام يوجب على اآلمر بالصرف الحرص على إن اإلعداد لتنفيذ النفقات بوجه عام يوجب على اآلمر بالصرف الحرص على توفير عنصرين أساسيين قصد القيام بمهامه في إطار الشرعية و الشفافية و النجاعة المطلوبة و نعني بذلك وجوب توفر الجانب القانوني للنفقات المزمع القيام بها و كذلك ضرورة القيام بعديد األعمال المادية التحضيرية. الفقرة األولى : توفر الجانب القانوني لتنفيذ النفقات. الفقرة الثانية : اإلعداد المادي لتنفيذ النفقات. الفقرة األولى : توفر الجانب القانوني لتنفيذ النفقات: !page jimdo moufids - الفصل األول : اإلعداد لتنفيذ النفقات 13:34 08/05/2024 ال يمكن آلمر الصرف مباشرة مختلف العمليات المؤدية لتنفيذ النفقات قصد س ّد حاجيات إدارته إال متى توفرت بعض الجوانب القانونية و من إبرزها: 2( التعيين القانوني آلمر الصرف. يحّجر الفصل 84 من مجلة المحاسب العمومية، بل وجب فتح اإلعتمادات لدى كل هيكل العمومي و أ- اإلعتمادات الخاصة بالدولة : بعد المصادقة على ميزانية الدولة من قبل مجلسي النواب و المستشارين يتم توزيع اإلعتمادات قسما قسماو فصال فصال بمقتضى أمر، فتصبح اإلعتمادات موّزعة حسب األبواب و األقسام التأكيد على أن الفصل المذكور منع إدخال أي تغيير على اإلعتمادات التي أقرها قانون المالية بمناسبة صدور أمر التوزيع . و باالعتماد على ما جاء بالفصل 32 من القانون األساسي للميزانية يتم توزيع نفس هذه االعتمادات داخل كل فصل إلى فقرات بمقتضى قرار يصدره وزير المالية . ويتم توزيع إعتمادات كل فقرة إلى فقرات فرعية بقرار من رئيس اإلدارة. و على هذا األساس تتولى اإلدارة المكلفة بالميزانية إعداد هذه القرارات وإرسالها إلى المتدخلين في عند تنفيذ الميزانية آمر الصرف و المحاسب و مراقب إلى جانب إدراجها بمنظومة "أدب" اإلعالمية المخصصة إن االعتمادات المرسمة بميزانية الدولة توضع تحت تصرف آمري صرف كل واحد منهم في حدود ما منح من صالحيات فبالنسبة آلمر الصرف األول ليس هناك إشكال ألنه يتولى الصرف من إعتمادات الباب المخصص لوزارته مباشرة بعد صدور األمر وقرار وزير المالية المذكورين أعاله الذين يوزعان االعتمادات، كذلك بالنسبة لإلعتمادات المفوضة، _ االعتمادات المفوضة :87 Délégués Crédits Les مجلة المحاسبة العمومية moufid://https في خصوص طريقة تفويض هذه االعتمادات صدر منشور من وزير المالية بتاريخ 13 مارس 1999 تحت عدد 263 أقر إجراءات تبسيطية نظرا العتماد منظومة حيث حذفت تأشيرة مراقب آلمر الصرف األول بحيث تصبح األذون بالتفويض نافذة المفعول بمجرد التأشير عليها المحاسبة العمومية تكتسي صبغة جهوية مرسمة بميزانيات قابض المجلس الجهوي. عندها يقوم الوالي بصرف االعتمادات بوصفه آمر صرف أول وقد صدرت تعليمات عامة عن وزير المالية مؤرخة في 24 مارس 1998 توضح طرق التصرف في هذه االعتمادات وترسم االجراءات التطبيقية إلى أن القانون األساسي للميزانية أجاز صلب الفصول 36 و 37 و38 تحويل )نقل( اإلعتمادات إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك وفق ضوابط فنية محدودة. ب- اإلعتمادات الخاصة بالمؤسسات العمومية : النحو التالي : مستوى الفصول والفقرات بقرار من سلطة اإلشراف وذلك حسب نسبة تغطية الموارد الذاتية للمؤسسة المعنية لنفقات التصرف الخاصة بها، على أن النسبة و طرق إحتسابها تضبط بأمر مع مراعاة القوانين الخاصة ببعض أصناف المؤسسات العمومية. و يتم توزيع اإلعتمادات المذكورة على مستوى الفقرات والفقرات الفرعية أو على مستوى الفقرات الفرعية حسب الحالة بمقرر من مدير المؤسسة. - إعتمادات التجهيز : paiement حسب الفقرات والفقرات الفرعية. و في كل الحاالت المذكورة أعاله يتم توزيع نفقات المؤسسات العمومية حسب moufid://https ومختلف هذه القرارات الوزارية يقع إعتمادها من قبل آمر الصرف ليباشر عملية تنفيذ الميزانية خاصة على مستوى النفقات. مع اإلشارة إلى أن نقل اإلعتمادات يتم من طرف الجهة التي قامت بفتح اإلعتماد كما تم بيانه أعاله . ج- اإلعتمادات الخاصة بالجماعات العمومية المحلية : بعد اإلقتراع على ميزانية الجماعة المحلية من طرف مجلسها في مستوى يتولى رئيسها توزيع والبد من التأكيد هنا كذلك على وجوب إحترام مبدأ التخصيص الذي يمنع تثقيل الصرف من بعض اإلجراءات المرنة لتجاوز ما يمكن أن يحدث من طوارئ من شأنها أن تعرقل السير العادي لنشاط الجماعة المحلية حيث أجاز الفصل 27 من القانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية تحويل اإلعتمادات وفقا إلجراءات محددة من فقرة إلى فقرة أو من فصل إلى فصل ، وذلك باإلعتماد على مبدأ توازي اإلشكال على غرارعمليتي اإلقتراع والمصادقة على مشروع الميزانية . 2( التعيين القانوني آلمر الصرف: ال يمكن مباشرة عمليات تنفيذ النفقات العمومية إال من طرف األشخاص المؤهلين لذلك حسب ما نصت عليه مجلة المحاسبة العمومية : العمومي: و كل منهم آمر صرف أول. آمر صرف مساعد يتم تفويض السلطات له بقرار من طرف آمر الصرف األول. مثل التعهدات وأذون الطلب وأذون ويجب أن يكون هذا التفويض كتابيا حتى يقع اعتماده من قبل 1( تنظيم المصالح : لضمان حد أدنى من الرقابة الداخلية المتبادلة ال سيما في مجال تنفيذ النفقات و استالم و تعد دراسة الحاجيات بصفة مسبقة أحد الشروط األساسية لتحقيق هدف التصرف أ( زمن دراسة الحاجيات : تدرس الحاجيات من طرف اإلدارة في مناسبات ثالث: بمناسبة إعداد مخططات اإلستثمار :حيث تقدم اإلستثمارات في شكل تفسيرية حول الحاجة إلى مثل هذه المشاريع و حجمها و األماكن التي و ال يكون هذا عبر إتخاذ فعالية حتى تتفادى اإلدارة التبذير في نفقات ال تتالءم طبيعتها و حجمها من مزايا الدراسة المسبقة للحاجيات : - التوصل إلى تجميع الشراءات و عدم تجزئة الطلبات و ما يترتب عليها من moufid://https Tunis - تمكن من إختيار أجدى الطرق و أنسب المزودين أو المقاولين لتلبية حاجيات - تحاشي تخصيص إعتمادات ببنود ال تكون الحاجة لها متأكدة و ذات أولوية تدرس الحاجيات عادة بطرق مختلفة أهمها : متج ّددة تعودت عليها هذه المصالح مثل إستهالك المحروقات و المطبوعات و بالنسبة ألشغال الصيانة و التعهد الدوريين. - دراسة الحاجيات من طرف مكاتب دراسات و مصممين خواص فيتولو تحليل الحاجيات و دراستها حسب ما تقتضيه أصول المهنة و ذلك بالنسبة لمشاريع البنية األساسية أو التجهيزات الكبرى أو المشاريع ذات الصبغة الجهوية . و بصفة عامة يمكن القول أن مهمة دراسة الحجيات، الواجب على اإلدارة القيام