لأجل العمل على تحسين نوعية السياسات الواجب اتخاذها والعمل بها وإنجاحها في بلوغ الأهداف.  وأن المختصين بهذا العلم عليهم واجب الالتزام الأخلاقي والموضوعي في تقديم التوصية والدعوة إلى تبني أطر سياسات عامة ذات فائدة على صعيد المؤسسات والعمليات والسلوكيات،  وذلك من خلال اسهامات المشاركة الإيجابية لقطاعات المجتمع وتفعيل دورها في بلورة السياسات العامة والسعي المتواصل لضمان تنفيذها بشكل ترابطي عبر الأسرة والمدرسة والأحزاب السياسية،  والمنظمات الجماهيرية والجماعات المصلحية والقادة السياسيين،  وأجهزة الإعلام والصحافة والرأي العام.  والعمل على تنميتها وتطوير برامجها وتوجهاتها،  فضلاً عن المقدرة على إجراء التعديلات المطلوبة لمواجهة التحديات التنموية والإيفاء بالالتزامات حيال المجتمع.