يشهد العالم تقدماً متسارعاً وتحولات متتابعة ناجمة عن الانفجار في المعرفة والتقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،  فقد أدى التطور السريع في أنظمة وشبكات الاتصال ونظم المعلومات إلى توسيع مجال تطور الأنظمة الإدارية والمالية في المؤسسات،  سواء على المستوى الجزئي أو الكلي،  وذلك لإعادة ابتكار أنفسها من أجل تحقيق كفاءتها بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المترابط عبر شبكة الانترنت،  التي أنشأت مفاهيم وتقنيات جديدة كالاقتصاد الرقمي والأعمال الإلكترونية.      إن عملية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية ضرورة حتمية نتيجة الدور المتنامي لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تبادل المعلومات،  مع وجود إستراتيجية متكاملة تضمن الانتقال السلس من العمل الإداري التقليدي إلى العمل الإداري الإلكتروني مع تبني التقنيات الحديثة في الهيكل التنظيمي،  في الوقت المناسب وبالتكلفة الملائمة.  تواجه المؤسسات ظروفاً صعبة نتيجة للتطور الهائل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  حيث كانت المجتمعات الصناعية تعتمد سابقاً بشكل أساسي على رأس المال المادي كمورد أساسي في عمليات الإنتاج.