يحق لكل دائن (أو من يحل محله) طلب فسخ العقد بدعوى قضائية، حتى لو تعدد الدائنون أو كان محل الالتزام غير قابل للقسمة.  يملك الدائن تعديل طلبه من الفسخ للتنفيذ (أو العكس) قبل صدور الحكم، ما لم يتنازل عن أحد الطلبين.  رفع دعوى بأحدهما لا يعني التنازل عن الآخر.  الخيار بين الفسخ والتنفيذ متاح للدائن والمدين والقاضي.