كل الاحترام والتقدير ونيابة عن المقدم ضدهم الطلب (المطعون ضدهم) ابتداءا نوضح النِّقَاط التالية: 1/ مذكرة طلب المراجعة تفتقر لمتطلبات المادة 197 من قانون الإجراءات المدنية وأنها نفس المذكرة
 بالإجماع وهو الحكم المطلوب مراجعته ؟؟؟؟؟؟؟ ؟. 2/ العقد موضوع النزاع والخاص بالشاحنة بالرقم (ن 8 /994 ) والمقطورة بالرقم (ن 8/995) موضوع النزاع فقد صفة المستند الرسمي واصبح مستند عادي(عرفي) وانكر موضوعه المدعي الأول(المقدم ضده الأول الطلب) ولم يحضر الشهود الموقعين علي المستند ليثبتوا بما ورد بالمستند
 3/ العقد موضوع النزاع ليس له مقابل وذلك باعتراف المدعي والمدعي عليه والمحامي الموثق وهذا من اركان العقد