أولى أوروبا منذ نشأتها إثر الحرب العالمية الثانية، اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان،  اعتبرتها من أهم مبادئها وقيمها الأساسية.  يركز عمل المؤسسات الأوروبية على احترام حقوق الإنسان وكرامته وحرياته،  كما نصّ النظام الأساسي لمجلس أوروبا (1949) على أن تحقيق الوحدة بين الدول الأعضاء يكون عبر حماية وتعزيز المبادئ والقيم المشتركة، بما فيها القيم الروحية والأخلاقية التي تُشكل أساس الحرية وسيادة القانون والديمقراطية.  وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ذلك.  لذا،  ركز مجلس أوروبا منذ تأسيسه على الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات في اتفاقية مُلزمة، وإنشاء آليات لضمانها.  كما اقتصر عضوية المجلس على الدول الديمقراطية،  مما أدى لاستبعاد اليونان عام 1967 بعد انقلابها العسكري.  وكانت اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية أول اتفاقية جماعية تُبرم في إطار مجلس أوروبا.