تُعتبر أهمية التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة في إمكانية استبدال القاعدة المكملة بقاعدة أخرى وفقًا لإرادة أطراف العلاقة، وذلك لأن القاعدة المكملة تتفق مع مبدأ سلطان الإرادة، بينما لا يمكن مخالفة النص إذا كان الموضوع يتعلق بقاعدة آمرة بسبب أميتها وارتباطها بالنظام العام.