لقد تم إنجاز الكثير على مدى السنوات الأربع الماضية في المجال الاقتصادي في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله.  وأدى ذلك بدوره إلى تغيير في المجال الاقتصادي في المملكة في نواح عديدة.  كيف لا والمملكة هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتمتع بعضوية مجموعة العشرين.  وهذا الأمر أعطى المملكة قوة هائلة وفي ذات الوقت وضع على كاهلها مسئولية إعادة صياغة الخريطة المالية العالمية.  وسوف يصل إنتاج المملكة العربية السعودية هذا العام كما وعدت العالم إلى 12 مليون برميل يوميا.  السعة الإنتاجية التي أضافتها المملكة تكاد تساوي الطاقة الإنتاجية الإجمالية لدولة الإمارات العربية المتحدة .  وتحافظ المملكة على أكثر من 4 ملايين برميل طاقة إنتاجية إضافية يمكن أن تستخدم للمساعدة في مقابلة الطلب العالمي على النفط في المستقبل ويعد ذلك مساهمة مهمة في الاقتصاد العالمي.  تعد السياسة المالية الحصيفة للمملكة واحدة من أهم إنجازات الملك عبدالله .  الدين الحكومي انخفض إلى اقل من 230 مليار ريال من أعلى معدل له ( 610 مليار ريال سعودي في عام 1999).  تمكنت حكومة المملكة أن تكون واحدة من أقل البلدان التي تثقل كاهلها الديون وذلك لعدم توانيها في سداد ديونها على مدى السنوات الأربع الماضية.  كما لا ينبغي لنا أن ننسى أن نصيب الفرد من الدخل في عام 2005 وصل إلى 51،  وتبذل الحكومة جهود ملموسة للتعامل مع التضخم.  وما تزال مشكلة السكن تمثل تحديا يتطلب بذل جهود إضافية.  كما أن مبادرة الملك عبد الله الزراعية تعتبر أيضا آلية هامة لمعالجة مسألة التضخم في أسعار المواد الغذائية.  يعد التعليم هو مستقبل هذا البلد وليس هناك شك في أنه قد تم انجاز الكثير في هذا القطاع في السنوات الأربع الماضية .  لا بد أن يكون هنالك فهم عميق لحقيقة أن التعليم أكثر قيمة وديمومة من شراء مواد استهلاكية مكلفة ماديا تتناقص قيمتها بمرور الوقت. وقد وجدتن الأزمة المالية العالمية المملكة أكثر منعة وقدرة على اجتياز العاصفة بسلام في ظل قيادة الملك عبد الله.  وليس هناك شك في أن هذا البلد سوف يستمر في ثرائه وتقدمه تستمر إلى مال.  وقد تمكنت المملكة من تطويع الزمن وترويضه مما سيساعد على التغلب على التحديات.