تماشيا مع الأهداف المذكورة أعلاه ستتناول هذه الدراسة أحكام ( مدونة ) أخلاقيات بعض المهن  ،  ثم بيان وسائل ترسيخها ومن تمّ الوصول إلى العوامل المــــــؤثرة في أخلاقيات الــــــعمل في المنظمة و أثرها على أداء العاملين وفقا للفقرات الآتية : 
 الفقرة الأولى : قواعد أخلاقيات بعض المهن وضوابطها :
            عرفنا فيما تقدم أن الأخلاقيات مجموعة من المعايير والمبادئ الأخلاقية المكتوبة التي يسترشد بها أصحاب المهن وفقا للسلوك الواجب أتباعه في الخدمة .         ولما كان من الصعوبة بمكان أن يتم وضعْ ( سَن) مدونة  أو دليل شامل لكل اخلاقيات الأعمال أو المهن،  ومحافظ الحسابات ،  المحاسب المعتمد "، أولا : الإطار( الأساس ) القانوني :
  المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب
 المعتمد.         هذا القانون جاء تعويضا للقانون الصادر عام 1991( )،  تدور محاورها عموما –باستثناء الفصول الخاصة بأحكام العامة،  انتقالية والاحكام النهاية – حول الأحكام المشتركة لمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،  محل أحد المحاور اللاحقة من دراستنا( ).   ثانيا : قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد .        نص على هذا القانون المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1996( )،  والذي تضمن قسمين ،  خص الأول منه لواجبات المهنيّ موزعة على أربعة ( 04) فصول وفقا للآتي :
 	   / /       //    في علاقته بالنقابة . 	   //        //   في علاقته بزملائه 
  نجد أن المادتين الرابعة (4) والخامسة   من هذا المرسوم قد الزمتا " المهـنيّ " ،  مراعاة مبدأ الحياد والإخلاص والشرعية المطلوبة وكذا القواعد الأخلاقية المهنية ،  وأن ينفذ الخدمات المطلوبة بعناية ،  و يحترم الآجال المتــــفق عـــــليها،  و أن يتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضرورية التي من شانها أن تكون لـــــــــديه رأيـــــــا معلّلا و مؤسسا،        بينما خص القسم الثاني من المرسوم المذكور أعلاه لحقوق المهني في ممارسة مهامه وفقا للمواد : (26- 34).    ثالثا : مسؤولية الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.           تستمد أساسها القانوني- خصوصا- من أحكام المادتين : " 62 ،  63 "من القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والمشار إليه أعلاه،  وتتجلى هذه المسؤولية في:
          هذه المسؤولية وفقا للمادة 63 تكون أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة،  و التي  يتحملها أصحاب المهن المذكورين أعلاه حتى بعد استقالتهم من مهــــــــــامهم،         وتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها،  وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها في :
            الإنذار،  الشطب من الجدول ،  مع احتفاظه- حسب الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 63- بحق الطعن في هذه العقوبات التأديبية أمـــــــــــــــام الجهة القضائية المختصة ،  طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.  هناك عقوبات أخرى تخص بعض أصحاب المهن المذكورين أعلاه نص عليها كل من : قانون العقوبات(  ) و القانون التجاري الجزائري  -  ضمن الأحــــــــــــــــــــــكام الخاصة بالشركات التجارية –( ). الفقرة الثانية :  وسائل ترسيخ أخلاقيات العمل
    عالجها المهتمين بهذا الحقل بمضامين عديدة ومتنوعة؛  نتيجة تعدد المهتمين بها واختلاف و جهة  نظرهم العلمية و تخصصهم  الأكاديمي ،  مما يدفعنا للاكتفاء بذكر البعض منها وفقا للآتي(  ):
 	- تنمية الرقابة الذاتية :
 	- و ضع الأنظمة الدقيقة التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة . 	-تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة ومحاسبة المسؤولين والعمال
 	- التقييم المستمر للعمال  
 	 التكوين والتدريب
 	-تدعيم هيئات الرقابة( ).