لقد واجهت الدبلوماسية الفلسطينية تحديات قانونية جمة،  حيث تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي منع تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية في الساحات الدولية من خلال ضغوطات دبلوماسية وعقوبات.  بما في ذلك اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)،  وبالتالي تتمتع بحصانة دبلوماسية مشابهة لتلك التي تتمتع بها بعثات الدول ذات السيادة.  حيث تتعامل الدبلوماسية الفلسطينية مع عدة محاور مهمة مثل: الحقوق الفلسطينية في الأراضي المحتلة،  كل ذلك فرض على الدبلوماسية التركيز على الكيانية الفلسطينية عبر إبراز الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيني، ت.ف.  وساعدت في إعادة تثبيته وتطويره،  وباعتبارها في الوقت نفسه بمثابة حكومة موقتة بالممارسة الواقعية،  من دون أن تعلن ذلك.  وبالتالي فيمكن القول أن القوانين الدبلوماسية الفلسطينية تتماشى بشكل عام مع المبادئ والأحكام الأساسية التي تحددها اتفاقية فيينا.  وواجبات الدول المضيفة. إن فلسطين،  تلتزم بهذه المعايير الدولية لتسهل تبادل العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى.  ويشمل ذلك احترام الحصانات الدبلوماسية وحقوق الدبلوماسيين كما هو موضح في اتفاقية فيينا.  حيث أن اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 هي اتفاقية دولية تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.  بالنسبة للقانون الفلسطيني الدبلوماسي،  يجب النظر إلى القوانين واللوائح التي تم تبنيها من قبل السلطات الفلسطينية المختصة. وباعتبار أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 هي معاهدة دولية تضع الإطار القانوني للعلاقات الدبلوماسية بين الدول،  تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل الاتصال بين الدول وتوفير حماية للمبعوثين الدبلوماسيين أثناء أداء مهامهم.  تمثل دولة ما في الدولة المضيفة وتقوم بمهامها من أجل تعزيز العلاقات بين الدولتين.  تعترف الاتفاقية بحصانة البعثات الدبلوماسية،  كما تحدد الاتفاقية التصنيف الوظيفي للدبلوماسيين ومهامهم.  تتمتع أسر الدبلوماسيين بحقوق مماثلة من حيث الحصانات والمزايا.  وتحدد الاتفاقية الإجراءات التي يجب أن تتبعها الدول عندما تقرر إنهاء العلاقات الدبلوماسية أو سحب بعثاتها.  يتم إخطار الدولة المضيفة بذلك ويجب إتمام هذه الإجراءات وفقًا لقواعد محددة . ومن خلال ضمان أن الدبلوماسيين يمكنهم أداء مهامهم بحرية وأمان دون تدخل من الدولة المضيفة مما يساهم في منع النزاعات الدولية من خلال تسهيل الحوار بين الدول.  والاتفاقية تعكس القواعد الأساسية التي تتبناها جميع الدول في مجال العلاقات الدبلوماسية،  حيث تعد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 حجر الزاوية لتنظيم العلاقات بين الدول من خلال بعثاتها الدبلوماسية.  وتؤكد الاتفاقية على ضرورة احترام سيادة الدول وحماية حقوق الدبلوماسيين،  مما يساهم في بناء بيئة دبلوماسية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل بين الدول.  والقانون الفلسطيني الدبلوماسي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين دولة فلسطين والدول الأخرى،  وإجراءات التعامل مع الممثلين الدوليين.  وقد تأثرت هذه القوانين بالاتفاقيات الدولية،  التي تحدد القواعد الأساسية للسلك الدبلوماسي والعلاقات بين الدول . أما في ظل الاحتلال الإسرائيلي،  فلم تتمتع فلسطين بسيادة كاملة،  طبقًا للاتفاقيات الدولية،  كما تُعين السلطة الفلسطينية ممثلين دبلوماسيين في الدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية،  وتسعى فلسطين للانضمام إلى المنظمات الدولية،  وقد حصلت على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012 .   
  كما يُنظم قانون العلاقات الخارجية طريقة التعامل مع الدول الأخرى من خلال التمثيل الدبلوماسي،  وعلى الرغم من عدم وجود اتفاقيات دولية واسعة النطاق،   
  بما في ذلك اتفاقية فيينا لعام 1961.