المطلب الثان: التعويض عن الأضرار الت تحدثها السفن ذاتية القيادة واتفاقيات الإعفاء عنها.
هذا الفرع إل بيان اتفاقيات الإعفاء من مسؤولية الآلات الذكية أو الحد منها ويبرز ذلك من خلال الإعفاء من المسؤولية العقدية
الإخلال بالتزام عقدي أو تخفيف منها أو حت بإمانهم التشديد فيها طالما كان الاتفاق لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة
. إن العقد يرجع إل إرادة الأطراف فإن هذه الإرادة المشتركة قد تملك أيضا السلطة ف التعديل من أحام المسؤولية الت سترتب
نتيجة الإخلال بأحام العقد المتفق عليه الذي يتضمن فيه مقدم الخدمة مع متلقيها بعقد من العقود ،
تضمين العقد أو أي شرط ينطبق عليه القانون صراحة ولا يخالف النظام العام والآداب العامة ومن بين هذه الشروط شرط الإعفاء
الذي قد يون إعفاء كل أو جزئ من المسؤولية العقدية .
المسؤولية الت قد تترتب عل عدم الوفاء أو قد يتفق الطرفان عل الحد منها أو القيام بحصرها ف مقدار معين،
إعفائه إعفاءا تاما جزاءا لعدم تنفيذه فلالتزاماته وبالتال فإن هذه المسؤولية الناتجة بالاتفاق لا تتحقق رغم تحققها بموجب القواعد
من خلال إعفاء المدين من المسؤولية العقدية وف هذه الحالة فإنه يلزم عل الطرفين التقيد بهذا الاتفاق طالما أن هذا الأخير يعد
 أما ف الحالة الت يون فيها شرط الإعفاء باطلا فإن الشرط يعتبر باطلا وحده،
أحام ضمان العيوب الخفية مثلها مثل أحام ضمان التعرض و الاستحقاق الت تعتبر ليست من النظام العام،
نرى بأن الاتفاق عل تعديل أحام المسؤولية العقدية أمر جائز ومحتمل الوقوع ،
الناتجة عنها بناء عل نوع العقد و الهدف من استخدام الآلة الذكية نفسها ،
القانون هو الذي يحدد مدى جواز الإعفاء من العدم،
سواء أكان إعفاء كليا أو جزئيا فإن الإعفاء ف ذلك يقع باطلا،
 وهذا راجع إل أن شرط الإعفاء فيها يمس بالنظام العام،
تنص عل أنه:" ويبطل كل شرط يقض بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرام " .
فحسب التشريع الجزائري يقع باطل