لا يخفى على أحد أن تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أضحت اليوم إحدى الْقِوَى الْمُحَرِكَةِ الْتِي يُعَوَّلُ عليها كثيرا لإنجاح برامج التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ، إذ أنّ التقدم التكنولوجي والتطبيق الملحوظ للتكنولوجيا في عمل الْمُنَظَمَاتِ وَالْشَرِكَاتِ والمؤسسات بلا شك يؤدي إلى زيادة الإنتاجية،  وكل ذلك يؤدي بدوره إلى توافر المزيد من الأموال والتي تُمَكِّنُ الْمُنَظَمَةَ أو الشركة فيما بعد من إعادة استثمار جزء كبير منها في زيادة الرواتب والأجور والحوافز والمزايا العينية للموارد البشرية أو التوسع في مجال الأعمال بمناطق مختلفة.  نظرًا إلى كَوْنَ الْتَحَوُلُ الرقمي من بين وسائل التنمية الاقتصادية وعاملًا من عوامل مكافحة الفساد،  له علاقة بكل القطاعات الإستراتيجية واستشراف المستقبليات، إلى هنا يمكننا القول بأنَّ هناك تحولًا فعليًا في مجال خدمات الرقمنة، فلا بد إذن من تعميم الْرَّقْمَنَةِ على مجالات أوسع كالتعليم المدرسي والجامعي والقطاع المهني والصحة وخصوصًا قطاع الخدمات العمومية والمصرفية،  فالجميع يتفق اليوم على ضرورة الإسراع وتدارك التأخر في مجال التحول الرقمي،  فالجزائر سجلت تأخرًا لمدة عشرين سنة في مجال رقمنة الإدارة، يمكننا القول أن الجزائر استطاعت أن تقطع عدة أشواط في رقمنة الوزارات والقطاعات الإدارية،  والْمُعَدَةِ مِنْ قِبَلِ مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومن ضمن الوزرات التي حققت قفزة هامة في مجال الرقمنة،  ووزارة الداخلية والجماعات المحلية التي نجحت في الرقمنة عبر مشروع البطاقة وجواز السفر وحتى رخصة السياقة البيومترية،  إضافة إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،  عبر رقمنة قطاع الضمان الاجتماعي بنسبة 99 بالمائة، أما القطاعات التي تُجَابِهُ ضَعْفًا في مجال الرقمنة، لِحَلِ الْمَطَبَّاتِ التي تَعْتَرِضُ طريق تعميم الرقمنة في الجزائر،  في عمليات تعميم التكنولوجيا في الوزارات،  لدينا القدرة للمساهمة في تعميم الرقمنة في مؤسسات الدولة والقطاعات الوزارية، الاقتصاد الرقمي كما حدده ” البنك الدولي ” هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية التي تُوَفِرُهَا تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و علينا أن نستوعب أن مجتمع المعلومات هو مرحلة من مراحل التنمية الاجتماعية حيث يؤثر استخدام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال تأثيرا كبيرا على المجالات الأساسية في حياة الإنسان و مؤسساته الاجتماعية و الاقتصادية ،  الخدمات و الإدارة  العامة  ترتبط بتطور المعلومات ارتباطا وثيقا لبناء اقتصاد رقمي 
  المجتمعات،  بل تنصهر فيها و يتطلب هذا التحول وضع إستراتيجية رقمية للدولة و توفير الظروف الضرورية و الكافية ذات الطابع المؤسساتي و الْبُنَى التحتية و السيادة الرقمية الوطنية و التفاعل الفعال بين المؤسسات و الأوساط العلمية و التعليمية و بين الدولة و المواطنين و إعادة النظر في تنظيم العمل.