إن قيـام الاتحـاد عـزز مكانـة المـرأة وأبرزهـا،  ووضـع لهـا أطـراً قانونيـة وتشـريعية تحقـق للمـرأة مكانتهـا،  هـذه الأطـر لازمـة التنفيـذ فهـي دسـتور دولـة،  حريـص علـى تحقيـق الرفـاه لرجـال ونسـاء الوطـن علـى حـد سـواء.  ولأن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة دولـة إسـلامية عربيـة خليجيـة،  فدسـتورها نابـع مـن دينهـا وعروبتهـا وانتمائهـا لمحيطهـا الخليجـي.  ولأن الإسـلام أعـ َّز المـرأة وأعطاهـا حقوقهـا وسـاواها بالرجـل فـي الكثيـر مـن المجـالات، منصفـاً للمـرأة معليـاً مـن قدرهـا. 37 ومـن مـواد الدسـتور الإماراتـي: مـادة 14،  المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة وتوفيـر الأمـن والطمأنينـة، مـن دعامـات المجتمـع والتعاضـد والتراحـم صلـة وثقـى بينهـم.  التعليـم عامـل أساسـي لتقـدم المجتمـع وهـو إلزامـي لمرحلتـه الثانويـة،  ويضـع القانـون الخطـط اللازمـة لنشـر التعليـم وتعميمـه بدرجاتـه المختلفـة،  علـى أسـاس المسـاواة بينهـم فـي الظـروف، هـذه المـواد الدسـتورية العظيمـة فـي مفرداتهـا تؤكـد أن المـرأة تتمتـع بكافـة الحقـوق التـي يتمتـع بهـا
  فالمسـاواة الاجتماعيـة هـي ركيـزة مـن ركائـز المجتمـع الإماراتـي،  وكذلـك الحـق فـي التعليـم،