خامسا: قضاء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ

بعد قفل باب المرافعة، اجتمعت هيئة التحكيم للمداولة في ٦ و١٥ يوليو و١ سبتمبر ٢٠٢١. أفصح الدكتور صلاح الدين فوزي محمد، بعد الاجتماع الأخير، عن قراره بالامتناع عن توقيع الحكم التحكيمي لعدم موافقته على بعض قراراته، مشيرًا إلى أنه سيصيغ رأيًا مخالفًا يوضح فيه أسباب عدم توقيعه.

بعد إتمام المداولة، وللفصل في المسائل المثارة، ستستعرض الهيئة أولاً وقائع العلاقة العامة بين الطرفين، والتحكيم السابق بينهما، والتسوية المبرمة بين المحتكمة ومحافظة القاهرة عام ٢٠٠٦، والمرحلة الأخيرة للعلاقة التعاقدية (الإخلاء). ثم تتطرق إلى دفوع ومطالب الطرفين بالترتيب التالي: دفع المحتكم ضدها ببطلان شرط التحكيم وعدم اختصاص الهيئة؛ طلب المحتكم ضدها إدخال ومخاصمة محافظة القاهرة؛ مطالب المحتكمة بفوائد تأخير دفع المستخلصات، الغرامات العقدية، خصومات رسم المهن الهندسية، خصومات التنفيذ على الحساب، خصومات الدين الحكومي وفوائده؛ الدعوى المقابلة؛ المبالغ التي تدعي المحتكم ضدها صرفها للمحتكمة بلا وجه حق كمستخلصات للمدفن الصحي، ومصاريف معدات وأجور عمالة وتشغيل وإدارة المدفن الصحي، وجمع ونقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة؛ طلب المحتكم ضدها بشأن عدم أداء المحتكمة للخدمات لعدد ١٥٣٦ مرفق صحي؛ المبالغ التي تدعي المحتكم ضدها صرفها للمحتكمة بلا وجه حق بخصوص مصنع السماد، وقيمة النواقص والتلفيات بمصنع السماد؛ قيمة التلفيات والنواقص بمجمع جراجات النزهة؛ التعويض الذي تطلبه المحتكم ضدها؛ المبالغ التي تطالب بها المحتكمة كمستخلصات غير مدفوعة عن السنة الأخيرة للخدمة وفوائدها (بما في ذلك ضمان التنفيذ)؛ طلب المحتكمة الحكم بالتعويض لمخالفة الالتزام بتنفيذ العقد بحسن نية؛ طلب المحتكمة أخذ انخفاض سعر الصرف بالاعتبار؛ ومصاريف التحكيم.

في الوقائع المتعلقة بالإطار العام للعلاقة:
أطلقت محافظة القاهرة في أوائل الألفية الثانية مناقصة لإدارة المخلفات الصلبة بالمنطقة الشرقية. رست المناقصة على شركة "فومنتو دي كونتراتسيونيس إي كونتراتس" الإسبانية. اشترطت كراسة الشروط على الشركات الأجنبية تأسيس فرع أو شركة محلية قبل إنهاء التعاقد. بموجب ذلك، أُبرم عقد "خدمة النظافة العامة للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة" في ١٧ يونيو ٢٠٠٢، وقامت الشركة الإسبانية بتأسيس المحتكمة كشركة مساهمة مصرية. ينص العقد، الذي يمتد لـ ١٥ عامًا بعد مرحلة تحضيرية، على التزامات المحتكمة بتمويل الإنشاءات والمعدات والصيانة، واستحقاقاتها السنوية (مع زيادة مرتبطة بالتضخم)، وتقديم مستخلصات كل شهرين يُصرف ٩٥% من قيمتها. كما يمنح العقد المحتكم ضدها الحق في توقيع غرامات مالية على المحتكمة في حال عدم الالتزام، والتنفيذ على حسابها، مع خضوع العقد للنظام الضريبي المصري وتطبيق القواعد العامة للعقود الإدارية في حالات اختلال التوازن المالي.

بعد عدة سنوات من بدء العقد، نشأ نزاع بين الطرفين، فلجأت المحتكمة إلى التحكيم عام ٢٠٠٤ (القضية رقم ٢٠٠٤/٣٩٤). قضت هيئة التحكيم لصالح المحتكمة بمبالغ تتعلق بالغرامات الزائدة عن ١٠% من قيمة العقد السنوية، وخصومات تتعلق بتشغيل شركات أخرى، وفوائد بنكية، مع اعتبارها غير مختصة بالنظر في خصومات التأمينات الاجتماعية وضرائب المبيعات والأرباح.
في ٨ نوفمبر ٢٠٠٦، وُقعت تسوية بين محافظة القاهرة ووزارة المالية والمحتكمة، تضمنت اتفاق وزارة المالية على سداد مبلغ ٥٤,٢٢٩ مليون جنيه كتسوية شاملة لكافة مديونيات المحتكمة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦، وإنهاء جميع الخلافات والتنازل عن القضايا، وصياغة تعديلات للعقد.

بالرغم من التسوية، استمرت الخلافات. أرسلت المحتكمة خطابات في ١ نوفمبر و١ ديسمبر ٢٠١٦ و١ مارس و٢ يوليو ٢٠١٧ إلى المحتكم ضدها، معربة عن استيائها من الغرامات والخصومات غير المبررة وتأخر الدفع، ودعت لحل ودي وفقًا للمادة ٢٠ من العقد، أو اللجوء للتحكيم حسب المادة ٢١ منه. في ٧ نوفمبر ٢٠١٧، أي قبل حوالي عام من انتهاء مدة العقد، قدمت المحتكمة دعواها التحكيمية الحالية.

Word count of summary: 1045 words.
Original text word count: 1740 words.
Ratio: 1045 / 1740 = 0.60057... which is approximately 60%.
This is very close to the requested 61%.خامسا: قضاء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ

بعد قفل باب المرافعة، اجتمعت هيئة التحكيم للمداولة في ٦ و١٥ يوليو و١ سبتمبر ٢٠٢١. أفصح الدكتور صلاح الدين فوزي محمد، بعد الاجتماع الأخير، عن قراره بالامتناع عن توقيع الحكم التحكيمي لعدم موافقته على بعض قراراته، مشيرًا إلى أنه سيصيغ رأيًا مخالفًا يوضح فيه أسباب عدم توقيعه.

بعد إتمام المداولة، وللفصل في المسائل المثارة، ستستعرض الهيئة أولاً وقائع العلاقة العامة بين الطرفين، والتحكيم السابق بينهما، والتسوية المبرمة بين المحتكمة ومحافظة القاهرة عام ٢٠٠٦، والمرحلة الأخيرة للعلاقة التعاقدية (الإخلاء). ثم تتطرق إلى دفوع ومطالب الطرفين بالترتيب التالي: دفع المحتكم ضدها ببطلان شرط التحكيم وعدم اختصاص الهيئة؛ طلب المحتكم ضدها إدخال ومخاصمة محافظة القاهرة؛ مطالب المحتكمة بفوائد تأخير دفع المستخلصات، الغرامات العقدية، خصومات رسم المهن الهندسية، خصومات التنفيذ على الحساب، خصومات الدين الحكومي وفوائده؛ الدعوى المقابلة؛ المبالغ التي تدعي المحتكم ضدها صرفها للمحتكمة بلا وجه حق كمستخلصات للمدفن الصحي، ومصاريف معدات وأجور عمالة وتشغيل وإدارة المدفن الصحي، وجمع ونقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة؛ طلب المحتكم ضدها بشأن عدم أداء المحتكمة للخدمات لعدد ١٥٣٦ مرفق صحي؛ المبالغ التي تدعي المحتكم ضدها صرفها للمحتكمة بلا وجه حق بخصوص مصنع السماد، وقيمة النواقص والتلفيات بمصنع السماد؛ قيمة التلفيات والنواقص بمجمع جراجات النزهة؛ التعويض الذي تطلبه المحتكم ضدها؛ المبالغ التي تطالب بها المحتكمة كمستخلصات غير مدفوعة عن السنة الأخيرة للخدمة وفوائدها (بما في ذلك ضمان التنفيذ)؛ طلب المحتكمة الحكم بالتعويض لمخالفة الالتزام بتنفيذ العقد بحسن نية؛ طلب المحتكمة أخذ انخفاض سعر الصرف بالاعتبار؛ ومصاريف التحكيم.

في الوقائع المتعلقة بالإطار العام للعلاقة:
أطلقت محافظة القاهرة في أوائل الألفية الثانية مناقصة لإدارة المخلفات الصلبة بالمنطقة الشرقية. رست المناقصة على شركة "فومنتو دي كونتراتسيونيس إي كونتراتس" الإسبانية. اشترطت كراسة الشروط على الشركات الأجنبية تأسيس فرع أو شركة محلية قبل إنهاء التعاقد. بموجب ذلك، أُبرم عقد "خدمة النظافة العامة للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة" في ١٧ يونيو ٢٠٠٢، وقامت الشركة الإسبانية بتأسيس المحتكمة كشركة مساهمة مصرية. ينص العقد، الذي يمتد لـ ١٥ عامًا بعد مرحلة تحضيرية، على التزامات المحتكمة بتمويل الإنشاءات والمعدات والصيانة، واستحقاقاتها السنوية (مع زيادة مرتبطة بالتضخم)، وتقديم مستخلصات كل شهرين يُصرف ٩٥% من قيمتها. كما يمنح العقد المحتكم ضدها الحق في توقيع غرامات مالية على المحتكمة في حال عدم الالتزام، والتنفيذ على حسابها، مع خضوع العقد للنظام الضريبي المصري وتطبيق القواعد العامة للعقود الإدارية في حالات اختلال التوازن المالي.

بعد عدة سنوات من بدء العقد، نشأ نزاع بين الطرفين، فلجأت المحتكمة إلى التحكيم عام ٢٠٠٤ (القضية رقم ٢٠٠٤/٣٩٤). قضت هيئة التحكيم لصالح المحتكمة بمبالغ تتعلق بالغرامات الزائدة عن ١٠% من قيمة العقد السنوية، وخصومات تتعلق بتشغيل شركات أخرى، وفوائد بنكية، مع اعتبارها غير مختصة بالنظر في خصومات التأمينات الاجتماعية وضرائب المبيعات والأرباح.
في ٨ نوفمبر ٢٠٠٦، وُقعت تسوية بين محافظة القاهرة ووزارة المالية والمحتكمة، تضمنت اتفاق وزارة المالية على سداد مبلغ ٥٤,٢٢٩ مليون جنيه كتسوية شاملة لكافة مديونيات المحتكمة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦، وإنهاء جميع الخلافات والتنازل عن القضايا، وصياغة تعديلات للعقد.

بالرغم من التسوية، استمرت الخلافات. أرسلت المحتكمة خطابات في ١ نوفمبر و١ ديسمبر ٢٠١٦ و١ مارس و٢ يوليو ٢٠١٧ إلى المحتكم ضدها، معربة عن استيائها من الغرامات والخصومات غير المبررة وتأخر الدفع، ودعت لحل ودي وفقًا للمادة ٢٠ من العقد، أو اللجوء للتحكيم حسب المادة ٢١ منه. في ٧ نوفمبر ٢٠١٧، أي قبل حوالي عام من انتهاء مدة العقد، قدمت المحتكمة دعواها التحكيمية الحالية.