يست الدول جميعا من نمط واحد من حيث تكوينها السياسي ،  و كيفية ممارستها للسلطة لكن دولة بدستور هي أفضل من دولة بلا دستور ،  و هو تقسيم الدساتير من حيث كيفية تعديلها فإذا كان من اليسير تعديل الدستور بمثل أي قانون عادي فنحن بصدد دستور مرن ،  أما إذا كانت قداسة الدستور و حرمته تتطلب عدم المساس به ما أمكن إلا في فترات متباعدة و بعد ظهور ما يقتضي تعديله فنحن بصدد الحديث عن الدستور الجامد و هذا التقسيم المعمول به في جميع الدول الحديثة و حسب فقهاء القانون الدستوري ،