يناقش النصّ قواعد القانون المكملة وفرقها عن القواعد الآمرة.  يبدأ بتوضيح طبيعة القواعد المكملة كقواعد قابلة للتغيير بالتراضي، مع اختلاف في الآراء حول إلزاميتها؛ فبعضها يرى تدرجًا في الإلزام، بينما يرى آخرون أنها إما ملزمة أو غير ملزمة.  ثم يتناول معايير التفرقة بين القواعد، مُشيرًا إلى المعيار الدقيق (اللفظي) والمعيار الموضوعي (المنوي).  يُفصل المعيار الموضوعي من خلال مفهومي "النظام العام" و"الآداب العامة"،  مؤكداً على أن القواعد المتعلقة بالنظام العام آمرة، بينما تلك المتعلقة بالمصالح الخاصة مكملة.  يُناقش النصّ صعوبة تحديد النظام العام والآداب العامة، مُشيراً إلى دور القاضي في ذلك مع خضوع تقديره لرقابة قضائية عليا.  يختتم النصّ بتأكيد دور كل من القواعد الآمرة والمكملة في تنظيم حياة الأفراد والمجتمع.