2. بداية الاضمحلال في الدولة العثمانية
 يتفق المؤرخون على أن عظمة الدولة العثمانية قد انتهت بوفاة السلطان سليمان القانوني عام 974هـ (1566م).  لاستلام السلاطين الضعاف زمام أمور الدولة،  يضاف إلى ذلك أن العديد من السلاطين،  لما بقيت الدولة إلى العصور التي تليها.  وأدت إلى اهتزاز البنية الإدارية،  والاجتماعية للدولة العثمانية.  فقد عقدت تلك المعاهدة بين كل من الدولة العثمانية،  وتنازلت الدولة العثمانية بموجبها عن 000ر356 كم2 من أراضيها لتلك الدول.  ثم توالت بعد ذلك الإحن على الدولة،  مثل معاهدة كوجوك قاينارجه،  إضافة إلى حرية الملاحة للسفن الروسية في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط،  ويكون لها حق حماية جميع المسيحيين الأرثوذوكس القاطنين في البلاد العثمانية،  وأن تدفع الدولة العثمانية خمسة عشر ألف كيس[2] غرامة حربية لروسيا.  كانت روسيا قد حفظت لنفسها حق التدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية.  وعلى الرغم من قيام الدولة،  بعدما تأكدت أنها لا تستطيع مواجهة القوات الدولية،  التي كانت تنشب بين فترة وأخرى بين العثمانيين من جهة،  وبين روسيا من جهة أخرى،  حركات التجديد في الدولة العثمانية
 أ. إصلاحات ما قبل عصر السلطان محمود الثاني
 دعت الهزائم المتوالية للدولة العثمانية ببعض السلاطين إلى التفكير في القيام ببعض الإصلاحات،  ومحاولة العمل على الحد من ذلك التقهقر.  التي جرت في الدولة العثمانية،  قبل إصلاحات السلطان محمود الثاني (1808-1839م) الجذرية،  إصلاحات السلطان عبدالحميد الأول (1773-1789م)،  أجرى السلطان عبدالحميد الأول - الذي يعد أقوى السلاطين العثمانيين في القرن الثامن عشر الميلادي - بعض الإصلاحات.  وعلى رأسهم البارون دو توت الفرنسي (1730-1793م)،  على غرار الدول الغربية،  كما أنشأ كلية الهندسة (العسكرية).  في الوقت الذي كان فيه السلطان عبدالحميد منشغلاً بالإصلاحات،  إضافة إلى استيلاء إيران على البصرة عام 1190هـ (1776م)،  ووقوف الدول الغربية وروسيا بالمرصاد للدولة العثمانية.  واتجه نحو تقليد الدول الأوروبية في صناعة السفن،  وكانت تلك الإصلاحات ضرورة للدولة العثمانية،  إذ إن الدولة باتت مكتوفة الأيدي إزاء أراضيها،  التي تعد عبئاً ثقيلاً على الدولة.  ولذلك فقد طلب من بعض رجال الدولة إعداد لائحة تفصيلية للإصلاحات،  ترجع إلى عهد السلطان محمود الثاني (1808-1839م)،  فأعاد السلطان محمود الثاني الكَرّة،  الذي عاش بعيداً عنه قروناً عديدة،  وقد ساعد ذلك على ترويج الرأي القائل بأن الدولة إذا ما أخذت بأشكال الحكم الأوروبية،  سيتلوه تلقائياً قيام دولة قوية وحديثة.  عندما أعلن السلطان عبدالمجيد (1255-1277هـ/1839-1861م)،  القاضي بتأمين رعايا الدولة على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم،  جاءت هذه المرحلة إثر ما مارسته القوى الخارجية من ضغط على الدولة العثمانية.  فقد جاء مرسوم عام 1856م،  مختلفاً عن مرسوم شريف كلخانة عام 1839م.  كما أنها منحت الرعايا من النصارى امتيازات لم يحصل المواطنون في الدولة على مثلها.  ولا صحة لهذا على الإطلاق.  وكان أن سارعت الدول الغربية،  ومن نماذج ذلك المبادرة إلى التوسع في الهيئات الدبلوماسية والقنصليات،  إلا خدمة مصالح الدول الأجنبية.  وفي الدولة العثمانية بالقانون الأساسي،  ما أعلنه السلطان عبدالحميد الثاني (1293-1327هـ/1876-1909م) من الحياة النيابية على الطراز الحديث، في الرابع من ربيع الأول عام 1294هـ (19 مارس 1877م).  واستمر في أعماله إلى 14 فبراير 1878م،  عندما أصدر السلطان عبدالحميد الثاني قراراً بتعطيل المجلس لأجل غير مسمى.  إذ إنه وجد أن وضع الدولة العثمانية في مواجهة الأخطار الخارجية والحروب والثورات،  والتي يطالب فيها بعض المندوبين عن أقلياتهم باستقلالها عن الدولة،  الذي أصدره السلطان عبدالحميد الثاني،  وقد ضم المجلس الجديد 280 نائباً من مختلف الجنسيات وأهل الأديان الأخرى في الدولة العثمانية.  تسلم زعماء الاتحاد والترقي زمام الأمور في الدولة العثمانية،  تنحي السلطان عبدالحميد عن سدة الحكم،  وتعرض البلاد للفوضى،  الذي أبصر قادته وأنصاره أن هناك عدداً من التحديات،  ضد مد النفوذ الأجنبي في العالم الإسلامي،  كما كان يغلب على أفكار السلطان عبدالحميد الثاني في سياسته للجامعة الإسلامية؛  ويشير بعض الباحثين إلى أن "السيد جمال الدين" بدأ الدعوة إلى هذه الفكرة،  الدعوة إلى الجهاد.  التي ترجع إلى السلطان عبدالحميد الثاني،  إلا بالرجوع إلى الدين،  وكان من آثار مناداته بهذه الفكرة،  مستنداً في ذلك على المبادىء الآتية:
 أ. إن الوازع الديني عند المسلمين هو الأساس في معركتهم ضد الاستعمار الغربي.  إدخال إصلاحات إلى الدول الإسلامية في شتى الميادين،  العمل على الحد من نفوذ الدول الغربية في مستعمراتها.  أ.  ج.  وقد اتخذ السلطان عبدالحميد لضمان الوحدة المعنوية للمسلمين وسائل عدة.  وبذلك تم له القضاء على جانب كبير من ثوراتها وحركاتها.  ونعوم باشا السورى،  في عهود أسلافه،  أرسل عدداً من الوفود إلى مختلف الشعوب الإسلامية،  على الصعيد العسكري،  5.  الحرب العالمية الأولى وانقراض الدولة العثمانية
  متأثرة في كل ذلك بالشعارات الغربية،  عام 1333هـ (1914م)،  التي تحالفت فيها الدولة العثمانية مع ألمانيا والنمسا،  غير أن قيام الثورة العربية الكبرى،  ووقعت عدة معاهدات،  استهدفت تقسيم أملاك الدولة العثمانية.  مثل معاهدة الآستانة عام 1334هـ (1915م)،  ومعاهدة لندن عام 1334هـ(1915م)،  ومعاهدة سايكس بيكو عام 1335هـ (1916م)،  ثم معاهدة سيفر عام 1339هـ (1920م) التي عقدت في مدينة سيفر الفرنسية،  وتخلت الدولة العثمانية بموجبها عما تبقى من أراضيها في تراقيا بما في ذلك مدينة أدرنة،  وقلصت تلك المعاهدة سيادة الدولة العثمانية،  وأعيدت الامتيازات الأجنبية،  اعترفت روسيا بموجبه بالميثاق الوطني الذي أعلنته حكومة أنقره.  وانتهت حرب الخلاص الوطني،  وأُقيمت مكانها مؤسسات أخرى،