تهدف هذه المواد إلى تنظيم أعمال الجهات الحكومية ومشترياتها لضمان التعامل مع المرخص لهم، والتأكد من عدم توفر بديل محلي مؤهل عند التعاقد مع أجانب. تؤكد المبادئ الأساسية على منح فرص متساوية ومعاملة عادلة لجميع الراغبين، وتوفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين، مع خضوع المنافسة للعلانية والشفافية. كما تشدد على أن تكون العروض والتعاقدات ضمن الاحتياجات الفعلية وبأسعار عادلة، مع إعطاء الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة.

يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك الأعمال والمشتريات المنفذة خارج المملكة مع إمكانية استثناءات. تتطلب اللائحة تخطيطاً مسبقاً للأعمال والمشتريات وتنسيقاً مع الوزارة لتوفير الاعتمادات، ونشر خطة سنوية تتناسب مع الميزانية.

لضمان التنفيذ، تتولى الوزارة إنشاء وإدارة البوابة الإلكترونية للمنافسات والمشتريات، ووضع السياسات والتوجيهات، وجمع ونشر المعلومات، ومتابعة تطبيق النظام، ونشر قوائم المحظور التعامل معهم. كما تختص جهة الشراء الموحد بتحديد وتوحيد مواصفات الأعمال والمشتريات المشتركة بين الجهات الحكومية، وإبرام اتفاقيات إطارية بشأنها، ومراجعة دراسات الجدوى والوثائق ذات الصلة، وإعداد البرامج التدريبية. لا يجوز للجهات الحكومية تأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال مدرجة في قوائم الشراء الموحد إلا من خلال اتفاقياته الإطارية، مع إمكانية استثناءات بموافقة الجهة المختصة.

تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات عبر البوابة الإلكترونية التي يجب أن توفر أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان والشفافية.

يجب أن تتوفر في المتعاملين مع الجهات الحكومية الشروط اللازمة، ويتعين إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتكون معايير التأهيل موضوعية وقابلة للقياس وتتناسب مع طبيعة المشروع. يجب أن تتضمن وثائق المنافسات معلومات وبيانات واضحة، وتكون الشروط والمواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة، مع مراعاة المواصفات القياسية، وتجنب الإشارة إلى علامة تجارية معينة إلا للضرورة وبموافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد. يجب ألا تكون المواصفات مبالغاً فيها، مع الأخذ في الحسبان متطلبات ذوي الإعاقة. قبل تحديد التكلفة التقديرية، يجب دراسة أسعار السوق بدقة والحفاظ على سريتها. يجب أن تكون معايير تقييم العروض غير السعرية موضوعية وقابلة للقياس.

يُحظر تجزئة الأعمال والمشتريات للتحايل على صلاحيات التعاقد، ويجوز قبول العروض بالتضامن.

تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة كأصل، ويُعلن عنها في البوابة. ويمكن استخدام المنافسة المحدودة في حالات معينة مثل محدودية الموردين، أو المشاريع ذات القيمة التقديرية المنخفضة (أقل من 500 ألف ريال مع أولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية)، أو الحالات العاجلة، أو التعامل مع كيانات غير ربحية، أو الخدمات الاستشارية. كما يمكن التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في حالات مثل المشتريات العسكرية (عبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية)، أو وجود مورد حصري، أو القيمة التقديرية المنخفضة (أقل من 100 ألف ريال مع أولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية)، أو لحماية الأمن الوطني، أو الحالات الطارئة. وتشمل أساليب التعاقد أيضاً المنافسة على مرحلتين للأعمال المعقدة، والاتفاقيات الإطارية لكميات أو خدمات غير محددة، والمزايدة العكسية الإلكترونية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة لأفضل فكرة أو تصميم.

تقدم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، ويجوز طلب عينة. تكون مدة سريان العروض 90 يوماً قابلة للتمديد، ويجب تحديد الأسعار في خطاب العرض دون تعديل لاحق. يجب تقديم ضمان ابتدائي بنسبة 1-2% من قيمة العرض، مع استثناءات كالشراء المباشر والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. تتولى لجان فتح العروض فحصها بحضور أصحابها، ثم تحال إلى لجان فحص العروض التي تقدم توصياتها بالترسية على أفضل العروض. يجوز التفاوض مع صاحب أفضل عرض إذا كان سعره أعلى من الأسعار السائدة أو تجاوز المبالغ المعتمدة للمشروع. لا يجوز استبعاد العروض لتفني الأسعار إلا في حالات محددة. تُعلن نتائج المنافسة، ويجوز إلغاؤها في حال وجود أخطاء جوهرية، أو مخالفات غير قابلة للتصحيح، أو مؤشرات فساد وتواطؤ، أو عدم مطابقة جميع العروض، أو للمصلحة العامة. بعد قرار الترسية، توجد فترة توقف تتراوح من 5 إلى 10 أيام عمل لتمكين المتنافسين من التظلم. تكون صلاحيات البت والترسية لرئيس الجهة الحكومية مع إمكانية التفويض وفق حدود محددة.

تُصاغ العقود ووثائقها باللغة العربية، ولا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر (5) سنوات، وتُضمن بشروط تتعلق بمستوى الأداء والتقييم. تحدد اللائحة أنواع العقود المسموح بها.