تعد الرقابة على دستورية القوانين المنصوص عليها في التعديل الدستوري لسنة 2020 رقابة تضمن حماية
 للدستور من انتهاك السلطات العمومية، في فرض حماية حقيقية للدستور وكفالة الحقوق والحريات من الانتهاك ولاسيما مسألة الاخطار باعتبارها نقطة
  إذ يبقى هذا الإجراء رغم توسيعه من قبل المؤسس الدستوري عائقا أمام المحكمة الدستورية في
  كما أن أجال إخطار المحكمة الدستورية قصيرة جدا،  وذلك بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية أو
 تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2020 بخصوص إخضاع الأوامر لأول مرة للرقابة واخضاع التنظيم للرقابة اللاحقة
 أن تخطر الجهات المحددة في الدستور المحكمة الدستورية بشأن التنظيم قبل صدوره وهي لا تعلم به إلا عن طريق نشره
 في الجريدة الرسمية كما يشكل أجل ثلاثين (30 (يوما الممنوح للمحكمة الدستورية للفصل في الإخطار وإمكانية تقليصه إلى
 عشرة (10 (أيام نقطة سلبية بخصوص الرقابة على دستورية القوانين خصوصا إذا تلقت المحكمة الدستورية كم هائل
  فجميعها معنية بنفس الأجل وهو ثلاثين يوما وليس كل نص له ثلاثين يوما خاصة به. يعني أا لا تأخذ الوقت الكافي في فحص هذه النصوص فتضيع الحقوق والحريات في ظل تسرع المحكمة الدستورية في