المبحث الأول: المبادئ العامة لقانون الأعمال   
      من الناحية العملية تشير الأعمال الى مجموع النشاطات الاقتصادية خاصة ،  فيما يتعلق  بجوانبها  التجارية والمالية هذه الأنشطة دائمة التطور،  من مراح ل تطوره ،  وهذا تماشيا مع سيطرة العنصر الاقتصادي  على مجمل أوجه  النشاط الاقتصادي وهو ما أدى الى تقليص العنصر الأخلاقي الإنسان ي الذي تدور حوله أغلب قواعد  القانون المدني خاصة في الوقت الراهن   اصبح القانون التجاري هو قانون الأعما ل، هذه الأفكار وغيرها تقودنا الى طرح الاشكال التالي: 
 خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ظهر أنموذجا جديدا لمرافقة التحولات الاقتصادية  Manufacture»  " والحاجات المتزايدة "المعمل أو المصنع   «  
     وبالموازاة  مع ذلك عرف النشاط الزراع ي دفعا قويا حصل في المجال الصناعي  (عملية التحوي ل)،  بالإضافة الى ذلك شهد القرن  «  Compagnies»   الثامن عشر  بروز البنوك الى الوجود خاصة في أوروبا هذه الأنشطة والحركية كانت بطبيعة الحال    ومن ثم ظهرت الى الوجود قواعد قانونية منها قانون "كوليرت"  التجاري  ،  " قانون نابليون "  1973الفرنسي لسنة 
  ،وكذا  1808/01/01 والذي بدأ العمل به ابتدا ء  من 1807 الصادر سنة « Napoléon »  .  والتي تنظم خاصة  الزراعة  والمهن الحرة وغيرها 1804المجموعة المدنية الصادرة 
    
       وبالموازاة مع سبق بدأت معركة الاختصاص القضائي  تطرح ا ذ أن الزراعة مثلا التي هي دوما    تحولت الى نشاطات اقتصادية تمارس ف ي ذات الشروط التي تمارس فيها  ، خاضعة للقواعد المدنية التجارة خاصة عندما يتصل الأمر باستهداف أصحابها للربح المتوخى من التجار والصناع على وجه  العموم .     ان المقصد من تحقيق الربح الذي يعد في تقدير الكثير  من المهتمين  بالمادة أساس التمييز بين ما  هو  تجاري وما هو  مدني،   وعليه ومع اهتزازه وبرو ز عقلية وروح المشروع حصلت شبه ثورة في  القواعد التي تضبط النشاط الاقتصادي عموما وقانون التجارة بصفة خاصة . المطلب الثاني: تعريف قانون الأعما ل 
    قلنا سابقا بأن القانون التجاري حاليا هو قانون الأعمال،  أي  قانونا للنشاط الاقتصادي بكافة صوره على نحو يؤدي  الى تعريفه على أساس تعريف الاقتصاد ذاته  بكونه"  :مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بنشاط الانسان من انتاج وتملك وتداول واستهلاك  الثروات. "  
 يترتب على مفهوم قانون الأعمال الذي تناولناه سابقا  جملة من النتائج نذكر  منها: 
 -اتساع نطا ق تطبيق هذا الفرع من القانون بحيث يشمل كافة الموضوعات التي لها صلة بالنشاط  1 الاقتصادي،  . 
  -من شأن الأخذ بهذا المدلول للقانون التجاري الحديث (أي قانون الأعمال) أن يعتبر هذا الأخير  2
  وهذا الأمر سيؤدي الى امتداد أحكامه على حساب القانون  المدني . -زوال التصنيف التقليدي للقانون الى قانون مدني وتجاري بسبب تلاشي مبادئ هذا التقسيم  3 كموضوع الزراعة حاليا وغيرها من الموضوعات التي طغى عليها الجانب المادي.    كل ذلك أدى الى ضرورة البحث عن تصنيف جديد للقانون حتى يمكن تفسير الأبعاد الحقيقي ة للقانون  التجاري بأبعاده الحديث ة.     
       وتتبعا لكل ما تم ذكره  نلاحظ أنه إذا كانت مختلف فروع القانون الأخرى مع الوقت أخذت مكانتها  ومجال ونطاق تطبيقها،  كالقانون المدني  والجنائي  والإداري وقانون العمل وغيره  .