تُعرّف القواعد الآمرة بأنها القواعد التي تُلزم الأفراد بالامتثال لها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها، وأي اتفاق مخالف لها يُعتبر باطلاً.  تعمل هذه القواعد على فرض سلوك معين أو منع سلوك آخر، وتحقيقاً للمصلحة العامة،  وتُمثّل قيوداً ضرورية للحفاظ على النظام في المجتمع. 

من أمثلة القواعد الآمرة: منع القتل والسرقة والتزوير والرشوة،  وإلزام أداء الضرائب والخدمة الوطنية،  وتحديد حد معين للسعر الفائدة الاتفاقية،  ومنع التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة،  ومنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع عليها.

تُعتبر القاعدة التي تُحرم القتل قاعدة آمرة  لأنّها تُواجه ظاهرة خطيرة ذات أثر كبير على المجتمع،  ولا تُترك للأفراد حرية تنظيمها.  كذلك،  تُعتبر قاعدة حق الزوج المسلم في الطلاق قاعدة آمرة،  فلا يجوز له التنازل عن هذا الحق،  وكل اتفاق مخالف لذلك باطل.

  تُعتبر القاعدة التي تُنهي عن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة قاعدة آمرة،  فلا يجوز التعامل في مال معين على أساس أنه سيُورث في المستقبل،  وذلك يُعتبر مضاربة على حياة المورث. 

تُلخص هذه القواعد بكونها قيوداً على حريات الأفراد لضمان النظام العام والمصلحة العامة،  وهذا يشكل استثناءً من مبدأ حرية إبرام العقود.  فالإنسان ليس حراً بشكل كامل في إبرام العقود،  بل عليه احترام المصلحة العامة،  وتفرض القوانين حدوداً على هذه الحرية عبر القواعد الآمرة.