حسب المادة 189 فقرة 2 فإنه يراعى في تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها ومستوى الاسعار والاعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.  وحتى تصل المحكمة إلى تقدير عادل نوعا ما للنفقة فإنها تعتمد حسب المادة 190 في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما مراعية احكام المادتين 85 و 189 ،