السمو الشكلي اظهرته دراسة انواع الدساتير من حيث كيفية التعديل،  فإن الدستور يكون جامداً جموداً نسبياً ويأخذ مكانة سامية بالنسبة لبقية التشريعات فهو التشريع الأساسي الذي تختص بوضعه السلطة التأسيسية ويأتي أدنى منه التشريع العادي الذي تضعه السلطة التشريعية وأدنى من ذلك التشريع الفرعي الذي تضعه السلطة التنفيذية،  فهذا التدرج في القواعد القانونية،  يأتي من سمو السلطة التي تضع الدستور وإجراءات تعديله،  ويشمل السمو جميع القواعد التي تتضمنها الوثيقة الدستورية،  كقوانين الانتخاب أو القوانين التي تتعلق بنظام الحكم والسلطات العامة.