1.	يتناول هذا المعيار الدولي للمراجعة مسؤولية المراجع عن الإبلاغ بالأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع.  ويهدف إلى تناول كل من حكم المراجع بشأن ما يتم الإبلاغ به في تقريره وشكل ومحتوى ذلك الإبلاغ.  ويوفر الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة معلومات إضافية لمستخدمي القوائم المالية المستهدفين ("المستخدمين المستهدفين") لمساعدتهم في فهم تلك الأمور التي كانت لها،  بحسب الحكم المني للمراجع،  وقد يساعد الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة أيضا المستخدمين المستهدفين في فهم المنشأة ومجالات الاجتهاد المهمة من جانب الإدارة في القوائم المالية المراجعة (راجع: الفقرات أ١أ٤) 
 3.	قد يوفر أيضا الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع للمستخدمين المستهدفين أساسا لزيادة العمل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن بعض الأمور المتعلقة بالمنشأة أو بالقوائم المالية المراجعة أو بعملية المراجعة التي تم تنفيذها 
 4.	يتم الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع في سياق تكوين المراجع لرأيه في القوائم المالية ككل.  ولا يعد الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع: 
 أ‌-	بديلا عن الإفصاحات الواردة في القوائم المالية التي يطلب إطار التقرير المالي المنطبق من الإدارة تقديمها،  أو التي تعد ضرورية لأي سبب آخر لتحقيق العرض العادل؛  أو 
 ب‌-	بديلا عن إبداء المراجع لرأي معدل،  عندما يكون ذلك مطلونا بموجب ظروف ارتباط مراجعة معين وفقا لمعيار المراجعة (٧٠٥): 
 ت‌-	أو بديلا عن عملية التقرير وفقا لمعيار المراجعة (٠ ٥٧) عند وجود عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة؛  أو 
 ث‌-	رأيا منفصلا عن أمور بعينها.  (راجع: الفقرات أه أ) 
  وعلى الظروف التي يقرر المراجع فيها الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره.  وينطبق هذا المعيار أيضا عندما يكون مطلونا من المراجع بموجب الأنظمة أو اللوائح الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره. " ومع ذلك،  يحظر معيار المراجعة (٧٠٥) على المراجع الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية،  ما لم يكن ذلك الإبلاغ مطلوبا بموجب نظام أو لائحة. تاريخ السريان: يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتبارا من ٢٠١٧/١/١ أو بعد ذلك التاريح 
 الأهداف: تتمثل أهداف المراجع في تحديد الأمور الرئيسة للمراجعة،  بعد تكوين رأي في القوائم المالية.  يكون للمصطلح الآتي المعنى المبين أدناه: 
 الأمور الرئيسة للمراجعة: تلك الأمور التي كانت لها،  نحس  الحالية. المتطلبات:
 تحديد الأمور الرئيسة للمراجعة :
 يجب على المراجع أن يحدد من بين الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة،  تلك الأمور التي تطلبت اهتماما كبيرا منه أثناء تنفيذ  المراجعة.  وعند إجراء هذا التحديد،  يجب على المراجع أن يأخذ في الحسبان ما يلي: (راجع: الفقرات أو أ١٨) 
  (راجع: الفقرات أ١٩ أ٢٢) 
 ب‌-	أحكام المراجع المهمة فيما يتعلق بالمجالات الواردة في القوائم المالية،  التي انطوت على اجتهاد مهم من جانب الإدارة،  بما في ذلك  التقديرات المحاسبية التي تخضع لدرجة عالية من عدم التأكد المحيط بتقديرها.  (راجع: الفقرتين أ٠٢٣ أ٢٤) 
  (راجع: الفقرتين أه٠٢أ٢٦) 
 يجب على المراجع أن يحدد من بين الأمور المحددة وفقا للفقرة ٩ الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة  الحالية،  ومن ثم تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة.  (راجع: الفقرات أو أ٠١١أ٢٧-أ ٣) 
 الإبلاغ عن الأمور الرئيسة للمراجعة 
 يجب أن يوضح المراجع كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة في قسم منفصل،  وباستخدام عنوان فرعي مناسب،  ويجب أن تنص  العبارات الاستهلالية في هذا القسم من تقرير المراجع على أن: 
 أ) الأمور الرئيسة للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها،  الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية 
 للفترة الحالية. ب) هذه الأمور قد تم تناولها في سياق مراجعة القوائم المالية ككل،  وعند تكوين رأي المراجع فيها،  وأن المراجع لا يقدم رأيا منفصلا في  هذه الأمور.  (راجع: الفقرات أ٣١- أ٣٣) 
 الأمور الرئيسة للمراجعة ليست بديلا لإبداء رأي معدل 
 عندما يكون المراجع مطالبا بتعديل الرأي وفقا لمعيار المراجعة (٧٠٥) نتيجة لأمر ما،  فلا يجوز له أن يبلغ عن هذا الأمر في قسم الأمور الرئيسة للمراجعة في تقريره.  (راجع: الفقرة أه) 
  إن وجدت،  في القوائم المالية، السبب في اعتبار الأمر أحد الأمور التي لها أهمية بالغة عند المراجعة،  ومن ثم تم تحديده بأنه أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة؛   (راجع: الفقرات أ؛  أه؛  
 كيفية التعامل مع الأمر أثناء المراجعة.  (راجع: الفقرات أ٤٦-أ٥١٧) 
 الظروف التي لا يتم فيها الإبلاغ في تقرير المراجع عن أمر تم تحديده بأنه أحد الأمور الرئيسة للمراجعة على المراجع أن يوضح في تقريره كل أمر من الأمور الرئيسة للمراجعة،  ما لم: (راجع: الفقرات أه أ٥٦) 
 أ) تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن هذا الأمر؛  أو (راجع: الفقرة أ٥٢) 
  وذلك في ظروف نادرة للغاية،  أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريره لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ. ا. التفاعل بين وصف الأمور الرئيسة للمراجعة والعناصر الأخرى المطلوب إدراجها في تقرير المراجع 
 يعد الأمر الذي ينشأ عنه رأي معدل وفقا لمعيار المراجعة (٧٠٥)،  أو الذي ينشأ عنه عدم تأكد جوهري فيما يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا لمعيار المراجعة (٥٧٠)،  يعد بطبيعته من الأمور الرئيسة للمراجعة.  ففي مثل هذه الظروف،  لا يجوز أن يتم إيضاح هذه الأمور في قسم الأمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع،  ولا تنطبق المتطلبات الواردة في الفقرتين ١٣ و١٤.  وندلا من ذلك،  يجب على المراجع: 
 أ) التقرير عن هذه الأمور وفقا لمعايير المراجعة المنطبقة؛ ب) إدراج إشارة في قسم الأمور الرئيسة للمراجعة إلى قسم أساس الرأي المتحفظ (المعارض) أو إلى قسم عدم التأكد الجوهري المتعلق بالاستمرارية.  (راجع: الفقرتين أ٦ أ٧) 
 شكل ومحتوى قسم الأمور الرئيسة للمراجعة في ظروف أخرى 
  اعتمادا على حقائق وظروف المنشأة والمراجعة،  أنه لا توجد أمور رئيسة للمراجعة للإبلاغ عنها،  أو أن الأمور الرئيسة للمراجعة المراد الإبلاغ عنها هي فقط تلك الأمور التي تم تناولها في الفقرة ١٥،  فيجب عليه إدراج عبارة بهذا المعنى في قسم منفصل من تقريره تحت عنوان "الأمور الرئيسة للمراجعة".  (راجع: الفقرات أ٥٧-أ٥٩) 
 الاتصال بالمكلفين بالحوكمة 
 يجب على المراجع أن يبلغ المكلفين بالحوكمة بما يلي. أ) تلك الأمور التي حدد أنها الأمور الرئيسة للمراجعة؛  أو 
 ب) قراره بعدم وجود أمور رئيسة للمراجعة ليتم الإبلاغ عنها في تقريره،