يواجه الإنتقال إلى الإقتصاد الأخضر عدة تحديات أساسية منها ضرورة تحقيق إستهلاك وإنتاج مستدامين من خلال إلتزام المنتجين والمستهلكين بالمعايير البيئية والإجتماعية طوال دورة حياة المنتجات ، كما يتطلب بناء مجتمع معرفة يعتمد على نشر المعلومات والتدريب المستمر ودعم البحث العلمي لتعزيز التنافسية .وتُعد الحوكمة الشاملة أمرًا محوريًا من خلال إشراك الدولة والقطاع الخاص والمجتمع لمدني لتحقيق التنمية المستدامة ، إضافة إلى ذلك هناك حاجة ملحة لمواجهة التغير المناخي بتطوير الطاقات المتجددة وترشيد الإستهلاك والتكيف مع خصوصيات الأقاليم .كما أن النقل المستدام هو تحديا رئيسيًا عبر تقليل التنقل القسري وتطوير أنظمة نقل نظيفة ومبتكرة ولا يقل عن ذلك أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية من خلال الإدارة المستدامة وتعزيز الإقتصاد البيئي ، وتبرز أيضًا أهمية حماية الصحة العامة عبر تحسين جودة البيئة والحد من الفوارق الإجتماعية المرتبطة بها ، أما على الصعيد الديموغرافي فيجب معالجة تأثيرات الهجرة والشيخوخة على الإقتصاد ونُظم الحماية الإجتماعية مع مكافحة الإقصاء الإجتماعي وتعزيز التعددية الثقافية .وأخيرًا يتطلب الأمر مواجهة التحديات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة والفقر عبر دعم