المطلب الرابع: تصنيف الأعوان الإقتصاديين 1-قطاع الاسر (قطاع العائلات) HOUSEHOLD SECTOR : تتمثل مساهمة الأسر في الإقتصاد الوطني من خلال: -استعمال جزء من الدخل في الإنفاق الاستهلاكي (السلع و الخدمات). -ادخار الجزء الفائض عن الاستهلاك. -دفع الضرائب و الرسوم. لكن بشكل عام تعتبر المؤسسة الإقتصادية خلية اجتماعية اقتصادية ذات وظيفة إنتاجية، تصنف المؤسسات وفقا لعدة معايير من بينها: ب-1-الشكل القانوني: وفقا لهذا المعيار تقسم المؤسسات إلى: -المؤسسات الفردية: تعود ملكيتها لشخص واحد أو عائلة واحدة. -الشركات: شركات الأشخاص مثل شركة التضامن و شركة المسؤولية المحدودة، ب-2-الطابع الإقتصادي: وفقا لهذا المعيار تصنف المؤسسات إلى مؤسسات صناعية، -المؤسسات الخاصة: تعود ملكيتها لفرد أو مجموعة من الأفراد كشركة الأشخاص. -المؤسسات العمومية أو العامة: ملكيتها للدولة. -المؤسسات المختلطة: الملكية مشتركة بين القطاع العام و القطاع الخاص. تتمثل مساهمة المؤسسة في النشاط الإقتصادي فيما يلي: -إنتاج السلع و الخدمات و تحقيق قيمة مضافة. -الإستثمار بهدف تجديد وسائل الإنتاج. -دفع الضرائب و الرسوم. 3-المؤسسات الماليةFINANCIAL INSTITUTIONS : -تجميع رؤوس الأموال (جمع الودائع مع الأعوان الإقتصاديين). -تقديم المدخرات في شكل قروض مقابل الحصول على عائد مالي(الفائدة). 4-الإدارات العمومية PUBLIC ADMINSTRATIONS : -تقديم خدمات لأفراد المجتمع. -تتحصل على إيرادات في شكل ضرائب و رسوم من الأعوان الإقتصاديين. -تقوم بالإستثمار في المجالات المختلفة . 5-العالم الخارجيTHE OUTSIDE WORLD : يتمثل في الأعوان الإقتصاديين المتوادين خارج الوطن الذين تربطهم علاقات اقتصادية مع الأعوان الإقتصاديين المقيمين، و هذا بحكم انفتاح معظم الاقتصاديات على العالم الخارجي، الذي يمثل مجال لتبادل المنتجات وفق أسس و قواعد التجارة الدولية . المبحث الثاني : تداعيات الأعوان الإقتصاديون على الإقتصاد المطلب الأول : مهام الأعوان الإقتصاديون ان دراسة الأدوار الرئيسية للأعوان الإقتصاديين عنصر جد مهم في هذا البحث و عليه سيتم تحديد الأدوار لكل نوع من الأعوان الإقتصاديين على حدى و هي تنقسم لفئات رئيسية تشمل الأسر، 1-بالنسبة للأسر أو الأفراد : لها دور محوري في تحريك الطلب على السلع و الخدمات و تتمثل المهام الأساسية لها في: أ-الإستهلاك :تعتبر الأسر العون الأساسي في الإقتصاد الذي يستهلك السلع و الخدمات المنتجة و يتمثل هذا في شراء السلع الإستهلاكية و الإنفاق على الخدمات المختلفة. ب-توفير القوى العاملة: بحيث تعتبر هذه االأخيرة مصدر للقوى العاملة التي يتم توظيفها في محتلف القطاعات الإقتصادية، ج-الإدخار و الإستثمار: يبرز دورها من خلال توجيه الإدخار الى الإستثمار في الأسواق المالية أو شراء العقارات و الذي ينعكس على الإقتصاد العام للدولة . 2-بالنسبة للشركات تتلخص مهامها في: الإنتاج: تقوم الشركات بإنتاج السلع و الخدمات بإستخدام عوامل الإنتاج (الأرض، التوزيع و التسويق: تهدف الشركات لتوزيع منتوجاتها على المستهلكين بواسطة قنوات توزيع متاحة الإستثمار و الإبتكار: تستثمر الشركات في البحث و التطوير لتقديم منتجات و خدمات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين المتغيرة . توفير فرص العمل: تساهم الشركات في توظيف العمال المحليين هذا ما يؤدي لتقليل معدلات البطالة 3-بالنسبة للحكومة تشمل أدوارها : تنظيم الإقتصاد: تقوم الحكومة بوضع السياسات الإقتصادية و التشريعية التي تنظم نشاطات الأعوان الإقتصاديين مثل قوانين الضرائب و السياسات النقدية و المالية. تقديم الخدمات العامة: توفر الحكومة خدمات عامة مثل التعليم، اعادة توزيع الدخل: من خلال نظام الضرائب و التحويلات، 4-بالنسبة للمؤسسات المالية: لها دور كبير في تسهيل الحركة المالية داخل الإقتصاد تتضمن مهامها الأتي : تعبئة المدخرات: تعمل المؤسسات المالية على تجميع المدخرات من الأفراد و الشركات و تحويلها الى استثمارات فعالة. تقديم القروض: هذا ما يساعد على تمويل الإستثمارات و النفقات الإستهلاكية إدارة المخاطر: تقدم المؤسسات المالية أدوات مالية مثل التأمين مما ساهم في تقليل الخسائر. المطلب الثاني : تداعيات الأعوان الإقتصاديون على التنمية الإقتصادية 1-تأثير الأعوان الإنتاجيون (المنتجون) : الشركات الصناعية و التجارية: تلعب الشركات دورا هام في تحسين الإنتاجية و استخدام التكنولوجيا الحديثة و منه تحقيق النمو الإقتصادي التأثير على الإنتاجية: القدرة الإنتاجية للشركات تساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ، 2-الأعوان الماليون (البنوك و المؤسسات المالية ) تأثير البنوك التجارية و المركزية: تساهم في توفير السيولة المالية عن طريق تقديم القروض و ضمان توفير رأس المال اللازم للاستثمار. تأثير السياسة النقدية: البنك المركزي يتحكم في التضخم و السيولة من خلال أدوات مثل تحديد معدلات الفائدة و شراء السندات الحكومية، تأثير الدولة كفاعل اقتصاد :تشارك الحكومات في الأنشطة الإقتصادية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، التأثير على الاستقرار الإقتصادي: تضمن الحكومة الاستقرار الإقتصادي من خلال سياسات المالية العامة مثلا زيادة الإنفاق العام في فترات الركود يمكن أن يساعد في تحفيز الطلب. التحكم في التضخم: من خلال التحكم في الإنفاق الحكومي و الضرائب، 4-الأعوان الدوليون (التجارة الدولية و الشركات متعددة الجنسيات ) : التجارة العالمية: الشركات المتعددة الجنسيات و التبادل التجاري الدولي يعتبران أعوان أساسيين في الاقتصاد المعاصر . التأثير على النمو العالمي: من خلال التبادل التجاري ، 5-الأعوان الاجتماعيون (الأسر و المجتمع المدني) : التأثير على الطلب الاستهلاكي: تؤثر الأسر على حجم الطلب في الاقتصاد ، التأثير على تكوين رأس المال البشري: يساهم الإنفاق الأسري على التعليم و الصحة في تحسين نوعية رأس المال البشري هذا ما يزيد القدرة الإنتاجية للاقتصاد في المستقبل . بناء على مما سبق نستنتج أن الأعوان الإقتصاديون يلعبون دورا مهم في عملية التنمية الإقتصادية، إن دراسة مفهوم الأعوان الإقتصاديين أوضحت أنه كلما تعززت المشاركة هذه الأخيرة في الأنشطة الإقتصادية انعكس ذلك إيجابا على تحقيق تنمية مستدامة، كما أن الاعتماد على الأعوان الإقتصاديين المحليين بدلا من اعتماد على الفواعل الخارجية، مثل المنظمات الدولية يمكن أن يدعم السيادة الإقتصادية و يقلل من تبعية الاقتصاد الوطني . لذلك توصي الدراسة بضرورة دعم الأعوان الإقتصاديين من خلال السياسات الإقتصادية الملائمة و توفير بيئة اقتصادية مناسبة تجع على دفع عجلة التنمية .