شهد عقد التسعينات من القرن المنصرم عدداً من الإجراءات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي سواء كانت بشكل جماعي أو على المستوى القطري،  للنهوض بصناعاتها وتنمية وتنويع صادراتها . وارتفعت مساهمة التجارة والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة 1998-2008 من (4 . 8%) لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام .  وظلت كما هي في قطر وعمان وانخفضت المساهمة بالنسبة إلى السعودية من (8 . 7%) وذلك خلال المدة ذاتها . وتشير البيانات المتوفرة الى تغير هيكل الصادرات لدول مجلس التعاون الخليجي خلال المدة 2000-، وتصنف صناعة البتروكيماويات على أنها من أهم الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي،  إذ تستوعب أكثر من (60%) من مجمل الاستثمارات الكلية في قطاع الصناعة التحويلية، 21% من مجمل القوة العاملة فيها . ان ضعف الطاقة الاستيعابية للأسواق المحلية جعل صناعة البتروكيماويات الخليجية معتمدة على استراتيجية التصنيع من أجل التصدير،  ولقد اسهمت عوامل أخرى في نجاح هذه الاستراتيجية من خلال الموقع الجغرافي واختيار التقنيات المتطورة للانتاج واعتماد المواصفات الدولية مقياساً للانتاج (ISO 900، ولعل الميزة التنافسية لصناعة البتروكيماويات في المنطقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بانخفاض معدل التكاليف المتغيرة والى حد أقل بانخفاض معدل التكاليف الثابتة .  ويعود ذلك إلى ان كلفة انتاج اللقائم تشكل في العادة حوالي (50%) من الكلفة الكلية لانتاج البتروكيماويات .  ولقد برزت عدة افكار لمعالجة هذا الوضع منها اعادة النظر في سياسة التسعير الحالية للغاز الجاف من اجل تقليل الطلب عليه،  او اقامة شبكة لنقل الغاز بين دول المجلس مع زيادة الاعتماد على وحدات تكسير السوائل البترولية . ولتحسين الميزة التنافسية التي تتمتع بها،  تبنت صناعة البتروكيماويات الخليجية اقتصاديات الحجم الى الحد الذي جعل مصانع البتروكيماويات في دول المجلس اكبر من مثيلاتها في مناطق اخرى من العالم . 1%) وذلك خلال المدة 2000-2010 . 0%) في الكويت . لقد تحقق نمو صناعة المنسوجات والملابس في بلدان مجلس التعاون الخليجي في نهاية الثمانينات من القرن المنصرم نتيجة لجهود المصدرين الآسيويين الذي يسعون وراء الحصص من أجل التحايل على القيود الكمية التي يفرضها ترتيب الالياف المتعددة على بلدانهم .  وساندت هذه الجهود سياسة صناعية اعتمدتها بلدان المجلس مستهدفة منها تشجيع التصنيع وتنويعه مع التركيز بشكل خاص على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في الامارات وعمان .  وقد وصلت هذه الصناعة الى مرحلة الاستقرار،  فعدد الوافدين الجدد يميل الى ان يكون محدوداً .  واستطاعت هذه البلدان ومن بينها الامارات ان تعوض عن ارتفاع اجور اليد العاملة المستوردة من خلال استخدام نظم الانتاج بالتجميع،  وعلاوة على ذلك،  تمكنت بلدان المجلس من توفير مناخ يشجع الأعمال التجارية،  وتيسير خدمات الشحن بأسعار تنافسية ووجود البنى الارتكازية المساعدة . وتمشياً مع الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الاقتصادية،  حققت دول مجلس التعاون تقدماً كبيراً في تنمية السياحة .  فقد ازداد عدد السياح الوافدين بنسبته ( 20%) في المتوسط في قطر خلال المدة 2008-، 2010 وبحوالي (10%) في عمان خلال المدة ذاتها .  وتفيد التقديرات بأن السياحة شكلت (13%) من الناتج المحلي في دبي في عام 2010 .  وكانت البحرين اسرع مناطق الجذب السياحي فارتقت من المركز الثامن عام 1986 لدول الشرق الاوسط الى المركز الثالث في 2010 من حيث عدد السياح الوافدين .  فنظمها حرة،  ولم يتجاوز مستوى التعريفات في دول المجلس عن ال (6%) سنة 2009 .  وتتبع دول المجلس نظام الاعفاءات الجمركية كحافز من حوافز التصنيع .  بحيث يتناول الآلات والمعدات والمواد الاولية الداخلة في التصنيع .  ففي الكويت مثلاً هناك قيود تصديرية وترخيصية على بعض البنود الغذائية والاسمنت،  اذ تم السماح بتأسيس صناديق استثمار يسمح للاجانب المشاركة فيها ضمن نسب محددة،  وفي عمان تم إلزام كل الشركات حديثة الادراج بالسماح للاجانب بتملك اسمها،  علماً بأن نسبة التملك المسموح بها تصل الى (49%) والى (100%) لبعض الشركات . ونتيجة للتطورات التنظيمية والتشريعية،  انعكس ذلك على أداء وحجم هذه الاسواق،  وارتفعت كل من قيمة التداول وعدد الاسهم المتداولة بنسب كبيرة . وقد تم في عام 1996 اعداد مشروع قانون نموذجي استرشادي موحد للاستثمار الاجنبي بدول مجلس التعاون،  وفق اطار قانوني موحد ينظم توظيف هذه الاستثمارات وينسقها بدول المجلس .  كما يسعى الى تقريب الحوافز والامتيازات والاعفاءات الممنوحة للمستثمرين الاجانب .  كما ركز على اعطاء الاولوية في الاستثمار للمشاريع التي تساعد على تقليل اعتماد دول مجلس التعاون على الخارج في احتياجاتها الضرورية والاستراتيجية . واهتمت كل دول مجلس التعاون بتطوير البنى الارتكازية،  ومدن ومناطق صناعية وشبكات الصرف الصحي وغيرها من مشاريع البنى الارتكازية الضرورية لتحسين موقفها التنافسي .  وفي دولة البحرين انشأت منطقتين صناعيتين رئيستين اضافة للمناطق القديمة .  ويوجد في المملكة العربية السعودية (10) مدن صناعية بما فيها مدينتا ينبع والجبل (اكبر منطقة في الشرق الاوسط) الصناعيتان الكبيرتان . لتجاوز عقبة ضيق السوق المحلي التي تحول دون تفعيل المنافسة والاستفادة من وفورات الحجم الاكبر،  كان لابد من السعي لتحقيق التكامل مع الاقتصاد العربي والعالمي والانفتاح على الاسواق الخارجية .  لذا فقد قام مجلس التعاون الخليجي (جماعة واقطاراً) بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية،  اضافة الى الاتفاقيات مع الاقطار العربية ودول العالم . فعلى صعيد التكامل العربي،  انضمت جميع اقطار مجلس التعاون الخليجي الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأت عملها منذ 1/1/، 1981 وشرط الموافقة على البرنامج التنفيذي . أما على صعيد منظمة التجارة العالمية،  فقد تمتعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالعضوية الكاملة (أي انها اطراف متعاقدة) عدا المملكة العربية السعودية التي تحضر اجتماعات المنظمة بصفة مراقب وتجري مفاوضات حثيثة بصدد الانضمام . كما تربط دول المجلس علاقات اقتصادية واسعة مع دول الاتحاد الاوروبي،  اذ وقعت دول المجلس اتفاقاً مع السوق الاوروبية المشتركة عام ، مما تقدم،  تبين لنا أبرز مؤشرات القدرة التنافسية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال العديد من الاجراءات المتخذة التي استهدفت تحسين الوضع التنافسي لدولها .