تعد الرقابة على النشاط المالي للحكومة الوظيفة الثانية للبرلمان بعد وظيفته الرئيسية التشريع. حيث يشكل مشروع قانون ضبط الميزانية فرصة بالنسبة للبرلمان المتابعة الكيفيات التي تم بها تنفيذ الميزانية العامة للدولة، والتقييم النتائج المترتبة عن تصويته على قانون المالية وتحليل شروط تطبيقه. يمكن القول أن قانون ضبط الميزانية يمثل آخر عمل يتعلق بالدورة المالية، فإذا كانت الدورة تفتتح بقانون المالية الذي يتضمن األرقام التقديرية للنفقات العامة واإليرادات العامة المنتظر تحقيقها، فإن هذه الدورة تختتم بقانون ضبط الميزانية الذي يفصح عن األرقام المنجزة فعال والمصادق عليها من طرف وقد حددت المادتين 05 و 77 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم طبيعة ومهام قانون ضبط الميزانية قانون ضبط الميزانية هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند االقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية وفيما يخص مهامه: " يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي : - الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة، ولتمكين البرلمان من ممارسة رقابته عن علم ودراية بالكيفيات التي تم بها تنفيذ الميزانية، أوجب المشرع على الحكومة عن تقديم مشروع قانون ضبط الميزانية للبرلمان أن ترفقه بتقارير وبيانات توضيحية وهي على الخصوص: تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المعتبرة وجدول تنفيذ اإلعتمادات المصوت عليها، ورخص التمويل اإلستثمارات المخططة. ويضم قانون ضبط الميزانية نوعين من األحكام تتعلق ب معاينة نتائج العمليات المتخذة من أجل تنفيذ الميزانية، ثم المصادقة على حساب نتائج السنة والذي يشكل جزاء المراقبة. التي أسفر عنها . تؤدي هذه المقارنة إلى تحليل الحساب العام لتنفيذ الترخيصات البرلمانية وتسييرها.