أسباب تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي
       يجب أن يكون هناك بعض المبررات لتدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و 
 -	توفير السلع و الخدمات الضرورية و هي السلع الأساسية التي يحتاجها الأفراد في حياتهم اليومية و بشكل ضروري ،  أما الخدمات فهي التي تتعلق بالمرافق العامة خاصة و اليت تسهل حياة المواطن كالدفاع و الصحة و السكن و التعليم و النقل .  و يتم توفيرها عن طريق إستثمار القطاع العام و المؤسسات الحكومية ذات الكفاءة العالية أو عن طريق الترخيص للقطاع الخاص بتوفير هذه السلع و الخدمات ،  كإنشاء المصانع و توفير السياحة و شركات النقل و الدارس و الجامعات الخاصة .  إعادة توزيع الدخل و الثروة في المجتمع ،  و لذا فهي تقرر التدخل لتحقيق ذلك إلا أن تدخلها لتحسين توزيع الدخل يجب ألا بخل بألية عمل السوق الحر ،  أي لا يتعين أن يأتي عن طريق وضع حد أقصى لأسعار السلع و الخدمات أو وضع حد أدنى للأـسعار و الأجور ،  و إنما يجب أن يأتي عن طريق منح الدعم لمستحقيه إما في صورة نقدية أو في صورة عينية ،  رفح الحد الأدنى للأجور ،  التأمين الإجتماعي ،  توفير الحاجات الضرورية للفقراء مثل السكن الإجتماعي و التعليم المجاني و الصحة ،  مساعدة محدودي الدخل بالإقتراض من البنوك بمعدل فائدة منخفض أو بدون فائدة للإستثمار في مشاريع صغيرة  . -	القيام بإصلاحات على مستوى السوق ،  مما يجب على الدولة التدخل لمساعدة العون الإقتصادي و ذلك بتوفير و إصلاح المنافسة الكاملة و المشروعة في ممارسة النشاط الإقتصادي و محاربة الإحتكار و توزيع الموارد الأولية بشكل منتظم و متساوي بين العاملين في السوق حتى يكون هناك إنتظام و تنوع في توفير السلع و الخدمات بما يخدم أفراد المجتمع . -	تعمل الدولة على مساعدة العون الإقتصادي في توجيه مخطط مشاريعه و ذلك بتوفير المعلومات المناسبة عن الظروف الإقتصادية و ما يحتاجه السوق ،  و ما هي الإستثمارات المتوفرة وفق ظروف الطلب و العرض ،  و بذلك تدخل الدولة هنا ضروري لتوجيه الإستثمارات و تمويلها و تحديد الأسواق التي تعمل فيها .  و حماية بعض الصناعات خاصة التي تنتج السلع الضرورية للأفراد ذوي الدخل المحدود .  حيث يرى الإقتصاديون بأن إقتصاد السوق عرضة بأستمرار لتقلبات إقتصادية ذات طابع دوري ن حيث تؤثر هذه التقلبات على إقتصاديات الدول ،  حيث يتأثر كل من الأداء الإقتصادي و معدلات التوظيف ،  الغش الضريبي ،  إقامة مؤسسات رقابية ذات مصداقية ،  زيادة الشفافية في شؤون الإنفاق العام و الحكم و غيرها . -	القضاء على المشاكل الفقر و العوز الذي يعاني منها الأفراد من إنخفاض الدخل ،  أو إرتفاع في إسعار تلك السلع و الخدمات ،  بحيث تصبح بعيدة عن متناول الكثير من أفراد المجتمع من ناحية أخرى  
 -	تعتبر حماية البيئة من أهم الموضوعات الحديثة المتداولة عالميا ،  و هذا بسبب التجاوزات الكثيرة التي قامت بها المصانع و الشركات و التي تسببت في تلوث البيئة و التي تشكل خطرا ليس على االبيئة فقط و إنما على المحيط الذي يعيش فيه الفرد كذلك ،  و لذلك تتدخل الدول في محاربة هذه التجاوزات عن طريق القوانين التي تفرضها على أصحاب المصانع و الشركات للحد من هذه الظاهرة .  حيث أصبحت تستعمل أساليب مختلفة بغض النظر عن مدى شرعيتها من عدمها لحمله على إستهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات و ذات أخطار على صحته و سلامته من جهة الجودة أو النوعية ،