يُحذّر السيد هشام اللومي من خطورة أنشطة جمعية تونسية تعمل مع الأمم المتحدة ودول أجنبية خارج الإطار القانوني والمؤسساتي التونسي،  متدخلة في تشكيل الحكومات وتعييناتها خارج نطاق الأحزاب القانونية و خارج تونس.  يُشدّد على أنّ  دعم هذه الجمعية لسلطة الأمم المتحدة غير القانونية على الشأن التونسي السيادي يُعدّ مخالفة، وأنّ العمل السياسي يجب أن يكون عبر الأحزاب القانونية، والاقتصادي عبر المنظمات الاقتصادية، وأنّ التعامل مع الأمم المتحدة في الشأن السيادي يُحقّق فيه حالياً.  ويُنبه إلى أنّ أيّ تعيين حكومي مرتبط بالأمم المتحدة يُعرّض المتورطين للمحاسبة، مُشجعاً على العمل السياسي عبر الأحزاب  أو اللجوء للمؤسسات القانونية لحلّ المشاكل الاقتصادية.