طالما يقوم البنك التجاري بإقراض جميع الزيادة الحاصلة في احتياطياته النقدية،  وبالتالي لا يوجد مكانا للكلام عن اعتماد عرض النقود على سعر الفائدة. ثانيا : عدم وجود تسرب من الزيادة الجديدة في الاحتياطيات النقدية خارج الجهاز المصرفي على شكل نقود في التداول بين أفراد المجتمع،  والتي من
 شأنها تقليل قيمة مضاعف الاحتياطي
 والآن تتحول للكلام عن نموذج أكثر واقعية يتضمن أثر كل من سعر الفائدة
 محددات عرض النقود
 تبدأ الكلام عن العلاقة بين عرض النقود،  أي الوحدات النقدية لدى الافراد خارج الجهاز المصرفي زائدا الودائع تحت الطلب والاحتياطيات النقدية غير المقترضة unborrowed reserves التي يطرحها البنك المركزي في السوق النقدية من خلال عمليات السوق المفتوحة تعتمد هذه العلاقة على مدى تفضيل الجمهور بين الاحتفاظ بالنقود على شكل سائل في التداول أو الاحتفاظ بها علي شكل ودائع تحت الطلب،  كما تعتمد على مدى تفضيل البنوك التجارية بين الاحتفاظ باحتياطيات نقدية فائضة لديها أو الحصول على احتياطيات نقدية وذلك بالاقتراض من البنك المركزي بسعر خصم معين،  ونتناول هذا الكلام عن نموذج عرض النقود عند Telgen ،