من خلال تحليل الإطار القانوني المنظم للتاجر الإلكتروني في الجزائر،  خاصة في ضوء القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، 1.	التعريف القانوني للتاجر الإلكتروني:  المشرع الجزائري لم يُعرّف التاجر الإلكتروني تعريفا دقيقا،  بل ركّز على تنظيم النشاط التجاري الإلكتروني ككل،  مما يترك مجالاً للتأويل ويُصعّب حسم بعض الحالات القانونية في الواقع العملي. 2.	شروط اكتساب صفة التاجر الإلكتروني : القانون الجزائري اشترط التسجيل في السجل التجاري الإلكتروني،  واحترام أحكام قانون التجارة الإلكترونية،  وهو ما يؤكد سعي الدولة إلى إدماج النشاط الإلكتروني في الاقتصاد الرسمي، 3.	تنظيم جزئي للعلاقات التعاقدية:  العلاقة بين التاجر الإلكتروني والمستهلك تم تنظيمها جزئياً في القانون 18-05، 5.	تحديات في الإثبات القانوني:  الإثبات في المعاملات الإلكترونية يواجه إشكالات عدة، 6.	حاجة ملحة لتأهيل القضاء والجهات المعنية:  تعاني المنظومة القضائية والإدارية من ضعف التخصص في التعامل مع القضايا ذات الطابع الإلكتروني،  ما يستدعي تكوينًا مستمرًا وتحسين الكفاءات التقنية والقانونية. 7.	قصور في الوعي القانوني والاقتصادي:  هناك نقص في وعي التاجر والمستهلك على حد سواء بحقوقهم وواجباتهم داخل البيئة الإلكترونية، 8.	ضعف التنسيق بين النصوص القانونية: لوحظ وجود تشتت في المرجعيات القانونية المنظمة للنشاط التجاري الإلكتروني،  إذ أن قانون التجارة الإلكترونية لا يرتبط مباشرة ببعض النصوص الأخرى ذات العلاقة مثل قانون حماية المستهلك،  والقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،  ما يؤدي إلى صعوبات في التطبيق القانوني المتكامل.  ما يجعل النصوص القانونية ذات الطابع الجامد غير قادرة على مواكبة المستجدات،                       يتضح من مجمل النتائج أن النظام القانوني للتاجر الإلكتروني في الجزائر لا يزال في طور البناء والتطوير،  وتوفير بيئة قانونية رقمية متكاملة تضمن الأمان والثقة في المعاملات الإلكترونية.