حيث يتم التركيز على تحقيق وتعزيز الحقوق والحريات كما أن تسليط الضوء على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في تطبيق المعايير الحقوقية العامة وتقديم الحلول والمقترحات والتوصيات العملية المتعلقة بتعزيز الحقوق والحريات العامة وهو من أهم مظاهر رسم السياسة الحقوقية  .