وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بها حيث تنص المادة 42 من الأمر سالف الذكر على أنه  "يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة ،