ومن العجب في هذا المعنى قول أبي النجم :
 كل ،  ، وتفصيل القول فيها في النقى والإثبات ، قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي عَلَى ذَنْباً كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ (۱)
 قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه مِنْ رَفْعِ « كل » في شيء إنما يجوز عند الضرورة ،  من غير أن كانت به إليه ضرورة .  قالوا : لأنه ليس في نصب ( كل » ما يكسر / له وزناً ،  أو يمنعه من معنى أراده .  وإذا تأملت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه إلا لحاجة له إلى ذلك ،  وإلا لأنه رأى النصب يمنعه ما يريد .  والنصب يمنع من هذا المعنى ،  ويقتضى أن يكون قد أتى من الذنب الذي ادعته بَعْضَه
 وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في « كل ،  والفعل مَنْفِيٌّ ،  لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضا لم يكن .  تقول : ( لم ألق كل القوم ) ،  و ( لم أخُذْ كُلَّ الدراهم ) ،  فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً من القوم ولم تلق الجميع ،  وأخذت بعضاً من الدراهم وتركت الباقي = ولا يكون أن تريد أنك لم تلق واحداً من القوم ، وتَعْرِفُ ذلك بأن تنظر إلى « كل » في الإثبات وتتعرف فائدته فيه . وإذا نظرت وجدته قد أجْتُلِبَ لأن يُفيد الشمول في الفعل الذي تسنده إلى الجملة أو توقعه بها
 تفسير ذلك ،  أنك إنما قلت : ( جاءني القوم كلهم » ،  لأنك لو قلت : جاءني القوم ) وسكت ،  لكان يجوز أن يتوهم السامع أنه قد تخلف عنك
 بعضهم ،  إلا أنك لم تَعْتَدَّ بهم ،  أو أنك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم فكأنما وقع من الجميع ،  لكونهم فى حكم الشخص الواحد ،  كما يقال للقبيلة :
 فعلتم وصنعتم ) ،  وهكذا الحكم أبداً . فإذا قلت : ( رأيت القوم كلهم ) و ( مررت بالقوم كلهم ) ،  كنت قد جئت ( بكل ( لئلا يتوهم أنه قد بقى عليك من لم تره ولم تمرز به
 وينبغى أن يُعلم أنا / لا نعنى بقولنا ( يفيد الشمول ) ،  أن سبيله في ذلك سبيل الشيء يوجب المعنى من أصله ،  وأنه لولا مكان ( كل » لما عُقل الشمول ولم يكن فيما سبق من اللفظ دليل عليه .  كيف ؟ ولو كان كذلك لم يكن يسمى ( تأكيداً ) .  فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضى الشمول مستعملاً على خلاف ظاهره ومتجوزا فيه
  - وإذ قد عرفت ذلك ،  وهو أنه من حكم النفى إذا دخل على كلام ،  ثم كان فى ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه ،  أن يتوجه إلى ذلك التقييد ،  وأن يقع له خصوصاً
 تفسير ذلك : أنك إذا قلت : ( أتاني القوم مجتمعين ) ،  فقال قائل : ( لم يأتك القوم مجتمعين ) ،  كان نفيه ذلك متوجهاً إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الإتيان دون الإتيان نفسه ،  حتى إنه إن أراد أن ينفى الإتيان من أصله ،  كان من سبيله أن يقول : ( إنهم لم يأتوك أصلاً ،  هذا مما لا يشك فيه عاقل . وإذا كان هذا حكم النفى إذا دخل على كلام فيه تقييد ،  فإن التأكيد ضرب من التقييد .  فمتى نفيت كلاماً فيه تأكيد ،  فإن نفيك ذلك يتوجه إلى التأكيد خصوصاً وَيَقَعُ له .  فإذا قلت : « لم أر القوم كلهم » أو « لم يأتني القوم كلهم » أو « لم يأتنى كل القوم ،  أو « لم أرَ كُل القوم » ،  كُنْتَ عمدت بنفيك إلى معنى ( كل ) خاصة ،  وكان حكمه حكم ( مجتمعين ) في قولك : ( لم يأتنى القوم مجتمعين ) .  وإذا كان النفى يقع « لكل ،  خصوصاً ،  فواجب إذا قلت : « لم يأتنى القوم كلهم ) أو ( لم يأتنى كل القوم » ،  أن يكون قد أتاك بعضهم = كما يجب إذا قلت : « لم يأتنى القوم مجتمعين ) ،  أن يكونوا قد أتوك أشتاتاً .  وكما / يستحيل أن تقول : ( لم يأتنى القوم مجتمعين ) ،  وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلاً / لا مجتمعين ولا منفردين - كذلك محال أن تقول : « لم يأتني القوم كلهم » ،  وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلاً ،  فأعرفه
  وأعلم أنك إذا نظرت وجدت الإثبات كالنفي فيما ذكرت لك ،  ووجدت النفى قد احتذاه فيه وتبعه .  وذلك أنك إذا قلت : « جاءني القوم كلهم ) ،  كان ( كل » فائدة خبرك هذا ،  والذي يتوجه إليه إثباتك ،  بدلالة أن المعنى على أن الشك لم يقع فى نفس المجيء أنه كان من القوم على الجملة ،  وإنما وقع في شموله ( الكل ) ،  وذلك الذي عناك أمره من كلامك
  - وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمر زائد على مجرد إثبات المعنى للشيء ،  فإذا قلت : ( جاءنى زيد راكبا ) ،  و ( ما جاءني زيد راكبا ،  كنت قد وضعت كلامك لأن تثبت مجيئه راكباً أو تنفى ذلك ،  لا لأن تثبت المجيء وتنفيه مطلقاً . ٣٢٦ - وأعلم أنه يلزمُ مَنْ شَكٍّ فى هذا فتوهم أنه يجوز أن تقول : ( لم أر القوم كلهم » ،  على معنى أنك لم تر واحداً منهم = (1) أن تُجْرِيَ النَّهْي هذا المجرى فتقول : ( لا تضرب القوم كلهم ) ،  على معنى لا تضرب واحداً منهم = وأن تقول : ( لا تضرب الرجلين كليهما ،