: ومقتضاها أن جميع نزاعات العمل الجماعية، تخضع للتحكيم لدى اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية،  (المادة 49 /1964) ومن ثم فليس ثمة نزاع عمل جماعي ، ويطال التحكيم جمبع المواضيع والمسائل المتصلة بالنزاع بشكل عمومي وشامل كما بتميز بالعمق التقني والعملي بمعنى ان المحكمين غالبا ما يكونوا من أصحاب الإختصاص والمعرفة في قانون العمل وخاصة بأوضاع الأجراء وأرباب العمل ،  ويدرسون النزاعات بشكل يتيح لهم تكوين قناعاتهم وإصدار القرار.