أ‌- الإجراءات الداخلية التي لها صفة القرارات الإدارية :
 هناك بعض الإجراءات الداخلية التي يكفها كل من الاجتهاد الفقهي والاجتهاد القضائي بكونها قرارات إدارية،  لكنها لا تتمتع بنفس الوضعية القانونية التي تتمتع بها هذه الأخيرة،  ويرجع ذلك أساس إلى كونها أعمال انفرادية ذات طابع مزدوج فهي من جهة،  قرارات إدارية لأنها تهدف إلى التأثير على الأوضاع القانونية للأفراد أو الجماعات،  وذلك كفرض زي معين على التلاميذ أو منع زي معين عليهم.  فإن القرارات الإدارية ذات الطابع الداخلي،  إذ هي التي تهدف إلى خلق نوع من التنظيم الداخلي للإدارات المعنية،