المادة الثلاثون والمتعلقة بمدة سريان مفعول هذه الاتفاقية والأمر المهم فيها أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني ۲۰۰۹ بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لإكمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقاً
 للإجراءات الدستورية النافذة.  أي إنه ليس بوسع الحكومة العراقية إلغائها حسب مقتضيات المصلحة الوطنية وهذا شرط له
 إن هذا يعني أن الاتفاقية مستمرة لا حدود ولا مواعيد لإنهائها أو إلغائها من قبل أحد الطرفين،